تتنوّع الفرص الاستثمارية في اقتصادات دول المنطقة وفي كل القطاعات، في حين تتباين مستويات الأخطار والعائدات والجاذبية لهذه الفرص بين قطاع وآخر ومشروع وآخر. ولاحظت شركة «نفط الهلال» في تقرير أسبوعي، أن الاستثمارات «اتخذت نوعاً من التركيز على قطاعات محددة، فالحكومات ركّزت استثمارياً على قطاعات الطاقة التي تحمل صفة الاستثمار السيادي الاستراتيجي الطويل المدى للثروات الطبيعية التي تملكها. فيما تركّز الاستثمار الخاص على القطاعات العقارية والخدمية والمالية». ولفتت إلى أن التطورات المتسارعة في القطاعات الرئيسة، «عكست حالاً من التداخل وتبادل للأدوار بين اللاعبين الأساسيين في اقتصادات دول المنطقة، ما يسمح بدخول القطاع الخاص إلى مكونات قطاع الطاقة التقليدي والمتجدد. فيما تعكس عوامل السوق قدرة أكبر للقطاع الخاص للعب أدوار متقدمة في هذا المجال». واعتبر التقرير أن القطاع المصرفي «يأتي في الوسط بين أدواره المتقدمة في النمو الاقتصادي ورفع القدرات الإنتاجية لمعظم القطاعات التي يموّلها، وبين الأولويات الاستثمارية التي تقوم على الأخطار والعائدات والتخصصية». وأشار إلى أن الخريطة الاستثمارية «تفرض شروطها على القطاع المصرفي وتدعم الاتجاه للبحث عن الفرص الاستثمارية لدى قطاعات الطاقة المتنوعة». ورأى أن في «إمكان القطاع المصرفي لعب دور رئيس في دعم قطاعات الطاقة وتطويرها من خلال تقديم مزيد من التمويل المدروس، لأنه يمثل أحد الدعائم الرئيسة لاقتصادات دول المنطقة ومصدر الدخل الأساس لها». وأشار إلى أن القطاع «يُصنف ضمن القطاعات الواعدة التي يحمل الاستثمار فيها تحقيق أهداف القطاع المصرفي بتعزيز عائداته، إضافة إلى القدرة العالية على استرداد الديون وفق الجداول الزمنية المحددة». وأضاف أن الفرص الاستثمارية في قطاع الطاقة في الدول التي سلكت طريقها لتصبح منتجة، «تشكل منفذاً مهماً للمصارف للخروج من التركز الاستثماري في قطاعات بذاتها وتحديداً القطاع العقاري». فيما تتجه المصارف المركزية إلى «فرض مزيد من القيود على التركز الائتماني الممنوح لقطاعات اقتصادية واستثمارية تابعة لحكومات محلية». وعن أهم الأحداث في قطاع النفط والغاز، أعلنت شركة «دانة غاز» فوز شركة «أديارد أبو ظبي» التابعة لـ «إنترسيرف»، بعقد قيمته 17 مليون دولار لتصنيع منصة بحرية تابعة لمشروع تطوير حقل غاز الزوراء، والذي يمتد في المياه الإقليمية لإمارتي الشارقة وعجمان في الإمارات. وتهدف المنصة، التي تُعدّ عنصراً مهماً في نطاق عمل المشروع، إلى استخراج الاحتياطات من الحقل عبر منصة بحرية ونقل الغاز إلى المنطقة البرية من طريق خط أنابيب بحري يمتد 35 كيلومتراً، وسيُعالج في منشأة الغاز الواقعة على اليابسة في إمارة الشارقة. في العراق، أبدت شركة «دي إن أو إنترنشونال» النروجية للنفط تفاؤلاً في إمكانات حقل طاوكي في شمال العراق، وذلك خلال إعلان نتائج الربع الثالث من العام الحالي متجاوزة التوقعات. ولفتت الشركة إلى أن حقل طاوكي ينتج حوالى 155 ألف برميل يومياً، ويمكن زيادة إمداداته إلى 200 ألف. إلى ذلك أشار وزير الطاقة التركي إلى «محادثات جارية مع حكومة كردستان للتنقيب في شكل مشترك في 13 منطقة للنفط والغاز في الإقليم شبه المستقل الواقع في شمال العراق». وأوضح أن شركة الطاقة التركية «تي إي سي» المدعومة من الدولة والتي أُنشئت للعمل في كردستان العراق، تتطلع إلى الاشتراك مع طرف ثالث في ست من تلك المناطق. أما شركة «غازبروم» الروسية فنفت إرجاء الإنتاج الأول من حقل بدرة حتى عام 2014، بسبب مخاوف أمنية ومشاكل لوجيستية. وأوضحت أنها «أرجأت تدشين الحقل الذي كان مقرراً في كانون الأول (ديسمبر) المقبل، لعدم وفاء بعض المتعاقدين بالتزاماتهم وقضايا متعلقة بأمن العاملين والممتلكات وسلامتهم، فضلاً عن تأخر السلطات العراقية في الموافقة على عروض والإفراج الجمركي عن شحنات ونقص في شركات المقاولات المحلية». وفازت شركة «بتروجت» الحكومية بعقد لتصميم خط أنابيب بوتاغاز في العراق وتوريده وتنفيذه بـ100 مليون دولار. وأعلن بيان للوزارة أن الشركة «تمكّنت من الفوز بمناقصة مشروع خط أنابيب بوتاغاز الناصرية - خور الزبير في محافظة البصرة العراقية». وأشار إلى أن الشركة تقدمت على شركات أخرى من روسيا والصين وباكستان وإيطاليا وكوريا. وتسعى شركات البترول المصرية إلى اقتناص عقود جديدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتنشيط القطاع الذي يعاني مشاكل. في الكويت، وقعت «شركة البترول الوطنية» عقداً استشارياً مع شركة «هانويل» لتنفيذ استشارات الآلات الدقيقة لمشروع المصفاة الجديدة. وأفادت المصادر بأن «هانويل» ستضع المخطط الهندسي لأحدث أجهزة التحكم في عمليات المصفاة وتمتد فترة العقد 4 أشهر. وأوضحت أن الأمور الاستشارية للآلات الدقيقة لمشروع المصفاة التي ستقوم بها «هانويل»، ستوضع في المناقصات الرئيسة لتلك التابعة للمصفاة الجديدة المتوقع إجراؤها في الربع الأول من عام 2014. وأضافت أن قيمة العقد تبلغ 100 ألف دينار، وهو مهم في تحديد نوعيات الأجهزة التي سيشتريها المقاولون لمشروع المصفاة. في قطر، تدرس «شركة قطر للإضافات البترولية المحدودة» (كفاك)، مشروعاً ضخماً لاستخلاص ثاني أكسيد الكربون، والذي سيُفعّل نهاية العام المقبل، وتبلغ كلفته 291 مليون ريال قطري. وسيستخدم 500 طن من ثاني أكسيد الكربون لصناعة مادة الميثانول، وهو يتماشى مع تطبيق الشركة أفضل المعايير الدولية للحفاظ على البيئة والسلامة. ووقعت شركة «كفاك» اتفاقاً مع شركة «الخليج الأخضر»، يعمل الطرفان بموجبه على تحديد بعض المشاريع التي ستتضمن كيفية توظيف الطاقة الشمسية وتطويرها، لخدمة هذه المشاريع.