وقعت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات 3 بروتوكولات لتعزيز التعاون المشترك مع ثلاث مؤسسات من منظمات المجتمع المدني العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وبموجب بروتوكولات التعاون التي تبلغ مدتها ثلاث سنوات، تقوم الهيئة بتقديم الدعم الإداري والفني والمالي بميزانية تقدر بحوالي 50 مليون جنيه لمؤسسات العمل المدني العاملة في القطاع والمتمثلة في كل من غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والجمعية المصرية للمعلومات والاتصالات والإلكترونيات والبرمجيات، والشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية. وقال المهندس عمرو محفوظ الرئيس التنفيذي للهيئة، إنه تم وضع أطر تشاركية بين كل الأطراف لتحقيق تعاون يخدم تنفيذ استراتيجية الهيئة ويحقق تكامل الأدوار في تصميم وتنفيذ البرامج والمبادرات التنموية لتلبية احتياجات الصناعة. وأكد أن قطاع تكنولوجيا المعلومات يعد مسئولية مشتركة بين الهيئة ومنظمات المجتمع المدني، مشيرا إلى أن الهيئة ستعمل على تحقيق أقصى فائدة من خلال خلق بيئة للتعاون تعتمد على تحقيق المكاسب لكافة الأطراف بما يلبي مصالح الشركات الأعضاء بتلك المنظمات ويخدم استراتيجية الهيئة التي ترتكز على ثلاثة محاور أساسية تتمثل في فتح أسواق جديدة للقطاع، وتنمية المهارات، وتحفيز الإبداع التكنولوجي. وقال المهندس وليد جاد رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إننا نعد شركاء أساسيين في رسم ملامح المستقبل لرؤية الهيئة والحكومة المصرية الرشيدة التي تسعى إلى المضي قدماً نحو التحول الرقمي، مشيرا إلى تعظيم الفائدة للشركات ودعم القدرات البشرية والتدريب وإلقاء الضوء على الإبداع المصري عبر برامج الابتكار وريادة الأعمال، بالإضافة إلى تنمية الطلب المحلي ورفع كفاءة الشركات المصرية، مشيراً إلى أن الغرفة تمتلك القدرة التشغيلية التي تتماشى مع المتغيرات المتلاحقة في قطاع الأعمال مثل الجائحة العالمية لفيروس كوفيد-19 والتي تمكنها من مواكبة متطلبات العمل خلال المرحلة الراهنة على كافة الأصعدة التنفيذية للبرامج التنموية أو اختيار المبادرات والمشروعات ذات المردود الإيجابي لتلبية احتياجات الصناعة في الوقت الحالي «. فيما قال المهندس خليل حسن خليل رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا، إن البروتوكول ينص على أن تدعم الهيئة البناء المؤسسي للشركات الأعضاء في الشعبة وبرنامج دعم تنمية قدرات وكفاءات المؤسسات المصرية الأهلية العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات كما يشمل وتنمية الطلب المحلي ورفع كفاءة الشركات المصرية وأنشطة استدامة المؤسسة مثل تنمية العضوية والحشد والتأييد لدعم السياسات وأنشطة اللجان وفرق العمل. وتابع خليل، أنه سيتم البدء فورا في إطلاق المرحلة الأولى من مبادرة «توطين» بالتعاون مع الهيئة وعدد من البنوك العاملة في السوق المصرية منها بنك مصر وبنك QNB، والتي تهدف لتحفيز الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة من الاستفادة من التحول الرقمي، وخلق فرص عمل جديدة غير تقليدية للشركات وفتح أسواق جديدة للشركات ورواد الأعمال. من جانبه أكد الدكتور حازم الطحاوي رئيس جمعية اتصال أنه سيتم احتضان أفكار الشباب المبتكرة بحاضنة «إبني»، ومن خلال مجمع إبداع برج العرب، والذي يعمل بدعم من الهيئة ومركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال، مشيرا إلى جهود الجمعية في مجالات دعم أنشطة البحوث والتطوير بالتعاون مع الجامعات ومراكز البحوث وخاصة في مجال الإلكترونيات والتكنولوجيات المتقدمة.