أعلنت مصلحة الضرائب أنه تبقى 10 أيام تفصل على انتهاء مهلة تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا للممولين من الأشخاص الاعتباريين، والتي تنتهي في 30 أبريل الجاري. وطالب رضا عبد القادر وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، فى بيان صحفي، الإثنين، الممولين من الأشخاص الاعتباريين سرعة تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا قبل انتهاء المدة المقررة في 30 أبريل الجاري، حتى لا يتعرضون للعقوبات الواردة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 وفى حالة التأخر عن تقديم الإقرار الضريبى مدة لا تجاوز الـ60 يومًا، فإن الغرامة فى حدها الأدنى 3 آلاف جنيه وتصل فى حدها الأقصى إلى 50 ألف جنيه. أما فى حالة التأخر عن تقديم الإقرار الضريبي مدة تجاوز الـ60 يومًا فإن الغرامة تبدأ بـ50 ألف جنيه وتصل فى حدها الأقصى إلى 2 مليون جنيه. وأشار رئيس المصلحة إلى أن مركز الاتصالات المتكامل لمصلحة الضرائب يتلقى استفسارات الممولين عبر الخط التليفوني الساخن «١٦٣٩٥»، والبريد الإلكتروني info@eta.gov.eg، ويتفاعل معها بشكل فوري؛ بما يُسهم في بناء الوعي الضريبي، وتذليل أي عقبات قد تواجه المجتمع الضريبي، على النحو الذي يُرسخ ركائز التواصل الفعَّال والمُثمر مع المجتمع الضريبي. على صعيد متصل، أكدت مصلحة الضرائب، أن التعديلات المقترحة على قانون الضريبة على القيمة المضافة، التي سيناقشها مجلس النواب تتضمن إخضاع المحلات التجارية بواقع ١٪ فقط من القيمة الإيجارية أو البيعية كضريبة جدول على استعمال عنصري «السمة التجارية والاتصال بالعملاء» التي يجب أن تتوفر قانونًا فى المحال التجارية، وليس بنسبة ١٤٪ كما أشاع البعض. وأضافت المصلحة أن التعديلات المقترحة على قانون الضريبة على القيمة المضافة، لم تتضمن فرض ضريبة بنسبة ١٤٪ على استئجار وشراء الوحدات التجارية والإدارية.