عقدت وزارة التعاون الدولي، الاجتماع التشاوري الأول مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، حول حزمة الإصلاحات الهيكلية التي تستهدف الحكومة المصرية تنفيذها خلال 2020/2021 والتي تأتي في إطار مفاوضات الحكومة مع البنك الدولي والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية للحصول على تمويل سياسات التنمية
مشاركة :