باريس (د ب أ) أظهرت دراسة أجرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (أو.إي.سي.دي) أن الحكومات في العالم تخصص أموالا لدعم الوقود التقليدي (الكربوني) تفوق الأموال المطلوبة لمحاربة ظاهرة التغير المناخي. وأشارت الدراسة أنه إلى جانب تشويه سوق الطاقة، فإن أموال دعم استهلاك الوقود، التي يمكن أن تستخدم في مجالات أفضل مثل التعليم ومشروعات البنية الأساسية، تنسف سياسات مكافحة التغير المناخي. وقال خوسيه أنجيل جوريا الأمين العام للمنظمة: «إذا أوقفنا هذا الدعم ستكون لدينا الموارد التي نحتاجها»، مشيراً إلى أنه مطلوب 100 مليار دولار سنوياً لمساعدة الدول النامية في حماية نفسها من تداعيات التغير المناخي. ووصف جوريا دعم الوقود الكربوني بأنه «سياسة عفا عليها الزمن» داعياً إلى «تغيير الاتجاه». وبحسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فإن استخدامات الفحم والغاز الطبيعي والنفط حصلت على دعم سنوي يتراوح بين 160 و200 مليار دولار خلال الفترة من 2010 إلى 2014 في 40 دولة هي 34 دولة عضواً في المنظمة وست دول صاعدة أخرى. في الوقت نفسه قالت المذكرة إن الدعم يتراجع تدريجياً بشكل عام. ومن بين أسباب تراجع الدعم، انخفاض أسعار النفط وجهود العديد من الدول من أجل التحول إلى سياسات طاقة أجدى اقتصادياً وأقل تلويثاً للبيئة. وأشار التقرير إلى أن الجزء الأكبر من انخفاض الدعم تحقق في المكسيك حيث انخفض الدعم من 18,5 مليار يورو عام 2012 إلى 2,5 مليار يورو في 2014. ووافقت دول الاتحاد الأوروبي الثماني والعشرين في أكتوبر الماضي على اتفاق إطار لأهداف الطاقة والمناخ، لكن لتسهيل عملية التوصل إلى اتفاق لم يذهب الأمر لأكثر من اتفاق إطار. ويشمل اتفاق 2030 خفض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 40% على الأقل مقارنة بمستويات 1990 ورفع نصيب الطاقة المتجددة من 20% إلى 27% إلى الأقل بحلول عام 2020.