قال الشريك الإداري في "بي اس ايه" أحمد بن هزيم ومشاركوه، جيمي حولا، في مقابلة مع "العربية"، إن تصريحات جهة الأراضي والأملاك في دبي لم تحدد التثبيت المزمع في أسعار الإيجارات هل سيكون للقطاع السكني فقط أم على التجاري أيضاً، بينما نتوقع أن يكون التثبيت 3 سنوات للقطاع السكني، وأيضاً قطاع الخدمات وليس الصناعي. وأضاف جيمي حولا، أن تثبيت الإيجار لمدة 3 سنوات يفيد الاقتصاد ككل، ويفيد الطرفين المؤجر والمستأجر، وأدت جائحة كورونا لتدهور السوق العقاري لفترة معينة وحالياً في تحسن، والمؤجر استمر سنتين لوضوح كيفية دفع الإيجار، أما المستأجر سيعرف كم يدفع إيجار بعقد ثابت لمدة 3 سنوات، بدلاً من تفاوض المستأجر والمؤجر سنوياً لتغيير بنود عقد الإيجار من ناحية القيمة ومدة العقد. وأوضح أن القانون لم يصدر بعد، والمتوقع أنه سيطبق على جميع عقود الإيجار سواء سنة أو2 أو3 سنوات، ويوقع على العقود الموقعة قبل صدور القانون، والعقد الموقع من سنة سيطبق عليه مدة 3 سنوات من تاريخ توقيع العقد وليس من تاريخ تطبيق القانون. وأشار إلى أن المؤشرات تشير إلى تطبيق القانون على عقود الإيجار الموقعة بتاريخ الإصدار وبعده. وقال جيمي حولا، إن السوق العقاري بدبي في تحسن ومن اضطر لتخفيض القيمة الإيجارية للعقارات في إمارة دبي بسبب الجائحة سوف يقوم بتعديلها، والقوانين الحالية تجيز تعديل قيمة الإيجار إذا كان هناك فارق كبير بين مؤشر دائرة الأملاك وسعر الإيجار. كان مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، سلطان بطي بن مجرن، قد أعلن عن جاهزية مشروع قانون الإيجارات الجديد في دبي، متوقعاً في 7 يناير الماضي، صدوره قريباً. وأضاف بن مجرن، أن أبرز ما يتضمنه القانون، تثبيت القيمة الإيجارية لمدة ثلاث سنوات لكل العقود الإيجارية. وأشار إلى أن القانون الجديد لا يسمح لمالك العقار بزيادة البدل الإيجاري قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ توقيع العقد بين المالك والمستأجر.