بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لدول مجلس التعاون الخليجي الست خلال العام الماضي نحو 1.41 تريليون دولار، منها 700.1 مليار دولار "2.63 تريليون ريال" للسعودية. ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات صندوق النقد الدولي وهيئات الإحصاء الخليجية، فإن حصة السعودية من الاقتصاد الخليجي في 2020 ارتفعت إلى 49.8 في المائة، مقابل 48.4 في المائة في 2019. جاء ارتفاع حصة السعودية من الاقتصاد الخليجي في 2020 نتيجة تأثرها بوتيرة أقل بين دول مجلس التعاون بجائحة كورونا، حيث تراجع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لها 11.7 في المائة، وهو الأقل خليجيا. وتراجع الناتج المحلي البحريني 11.9 في المائة، والإماراتي 15.9 في المائة، والقطري 16.9 في المائة، والعماني 17.2 في المائة، والكويتي 19.8 في المائة كأكبر تراجع بين دول مجلس التعاون. وانخفض الناتج المحلي لدول الخليج مجتمعة 14.3 في المائة ليبلغ نحو 1.41 تريليون دولار مقابل نحو 1.64 تريليون دولار في 2019، وذلك مع نزول الأسعار والطلب على النفط بفعل تفشي جائحة "كورونا" خلال العام الماضي. وعن ترتيب دول الخليج من حيث الناتج المحلي بالأسعار الجارية خلال 2020، جاءت الإمارات خلف السعودية بناتج محلي 354.3 مليار دولار، يشكل 25.2 في المائة من الناتج المحلي لدول الخليج، مقابل ناتج بلغ 421.1 مليار دولار في 2019 (25.7 في المائة من الناتج الخليجي). ثالثا، حلت قطر بناتج محلي قيمته 146.1 مليار دولار، يمثل 10.4 في المائة من الناتج المحلي لدول مجلس التعاون، مقابل ناتج بلغ 175.8 مليار دولار في 2019 (10.7 في المائة من الناتج الخليجي). ثم الكويت رابعا بناتج محلي قدره 107.9 مليار دولار، يشكل 7.7 في المائة من الناتج المحلي لدول الخليج، مقابل ناتج بلغ 134.6 مليار دولار في 2019 (8.2 في المائة من الناتج الخليجي). وفي الترتيب الخامس، حلت سلطنة عمان بناتج محلي قيمته 63.2 مليار دولار، يشكل 4.5 في المائة من الناتج المحلي الخليجي، مقابل ناتج بلغ 76.3 مليار دولار في 2019 (4.7 في المائة من الناتج الخليجي). وأخيرا البحرين بناتج محلي قدره 33.9 مليار دولار، يشكل 2.4 في المائة من الناتج المحلي الخليجي، مقابل ناتج بلغ 38.5 مليار دولار في 2019 (2.3 في المائة من الناتج الخليجي).