أكد وزير المواصلات كمال أحمد أن ممتلكات القابضة، والتي تضم 17 شركة من واجبها توظيف البحرينيين ونسب البحرنة فيها تتجاوز 70%، فيما عدا شركة طيران الخليج، وذلك لطبيعة العمل فيها، لافتًا إلى أن جميع الشركات وضعت خطط للبحرنة، حيث أثبت البحرينيون قدرتهم على العمل والإنجار. وأشار إلى أن جميع الشركات وضعت أهدافًا وبرامج للبحرنة، ونعمل على الالتزام بهذه الخطط، موضحًا أن مستوى الرواتب للأجانب في الشركات إيجابي، حيث يجب مقارنة الرواتب مع الشركات المثيلة في الدول القريبة. وتابع وزير المواصلات: «بالنسبة للعقود الخارجية، جميع الشركات تسعى لكفاءة الأداء، فالعقود الخارجية تأتي كضرورة لتطوير العمل مثل النظافة وتوفير الأطعمة وغيرها ومن الخطأ الاعتماد على الشركة في كل شيء وهذا يحصل حتى في الشركات الخاصة». بدوره، أكد النائب إبراهيم النفيعي أنه يجب استغلال برنامج فرص وتأهيل العمالة الوطنية للشركات الكبرى، مؤكدًا أن شركات خارجية توقع مع برنامج فرص. وأضاف النفيعي أن متوسط التكلفة الشهرية للعمالة الوافدة عالية ويتمنّاها كل بحريني ولو شغَلها البحريني لكانت التكلفة أقل خصوصًا مع توجّه الدولة في تقليص المصروفات.