قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أمس الثلاثاء إن اقتراح الاتحاد الأوروبي باستيعاب 120 ألف لاجئ لن يجدي ما لم يتم تجهيز منشآت إيواء يمكنها استقبال عشرات الألوف من اللاجئين في أي وقت. وقالت ميليسا فليمنج المتحدثة باسم المفوضية «مجرد وضع برنامج لإعادة التوزيع في هذه المرحلة من الأزمة لن يكون كافيا لاستقرار الوضع». ولم تعد المفوضية تنتظر حصصا إلزامية لإعادة توزيع اللاجئين بين دول الاتحاد الأوروبي كما كانت تأمل لكنها حثت زعماء الاتحاد على دعم اقتراح استيعاب 120 ألف لاجئ كاستجابة طارئة بالإضافة إلى توفير 40 ألف مكان للاجئين وصلوا إيطاليا واليونان. ويمثل رقم 120 ألف لاجئ 20 يوما فقط من متوسط الوصول اليومي الذي يبلغ ستة آلاف لاجئ. وقالت فليمنج إن المفوضية التي دعت لتوفير 200 ألف مكان في البداية تتوقع أن تكون هناك حاجة لتوسيع نطاق مقترح الاتحاد الأوروبي في المستقبل. وذكرت فليمنج أن المفوض السامي أنطونيو جوتيريس يتواصل هاتفيا مع «كل الزعماء الذين يلعبون دورا ما» بما في ذلك وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ورؤساء حكوماته. وذكرت المفوضية أن اجتماعا لوزراء العدل والداخلية الثلاثاء واجتماعا للمجلس الأوروبي اليوم الأربعاء «مهمان للغاية» وربما يمثلان آخر فرصة للاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمة. وأضافت أن 477906 مهاجرين وصلوا أوروبا بحرا هذا العام. من ناحية أخرى أكد رئيس الوزراء التشيكي بوهوسلاف سوبوتكا الثلاثاء في براغ أن الجمهورية التشيكية ما زالت ترفض الحصص الإلزامية للاجئين التي تريدها المفوضية الأوروبية. وقبل ساعات من اجتماع في بروكسل لوزراء داخلية الاتحاد الأوروبي الذين يسعون إلى إيجاد حل مشترك لأزمة الهجرة، قال سوبوتكا: إن براغ «ما زالت ترفض صراحة أي مسعى لإقرار آلية دائمة لإعادة توزيع اللاجئين. ونرفض أيضا إقرار الحصص». وأضاف «الحكومات هي التي تقرر. هذا هو الموقف الثابت للحكومة التشيكية، وسنؤيده وزير الداخلية (ميلان شوفانك) وأنا خلال اجتماعات هذا الأسبوع». وأكد وزير الخارجية التشيكي لوبومير زاوراليك في ختام لقاء مع نظرائه من اللوكسمبورغ وبولندا والمجر وسلوفاكيا ولاتفيا في براغ، أن «جميع المشاركين في الاجتماع متمسكون جدا بفكرة التوصل إلى موقف مشترك». وأضاف أن «أوروبا تحتاج إلى عمل جماعي» لمعالجة «وضع ضاغط جدا» بأسرع ما يمكن.