تفحص هيئة محلفين أمريكية كبرى مزاعم فساد تشمل رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق وأشخاصا مقربين منه. وبحسب "رويترز"، فقد نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مصادر لم تسمها قولها إن التحقيق -الذي تديره وحدة تابعة لوزارة العدل تحقق في الفساد الدولي- يتركز حول عقارات اشتراها ابن زوجة نجيب، وعقارات أخرى متصلة بصديق مقرب للأسرة. وأضافت "نيويورك تايمز" أن الوحدة تحقق أيضا في زعم بأن 681 مليون دولار أودعت في حساب مصرفي شخصي لنجيب. وظهرت مزاعم إيداع 681 مليون دولار في حساب نجيب على السطح في تموز(يوليو) في تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال التي قالت إن محققين ماليزيين يحققون في مزاعم فساد في صندوق الثروة السيادية (صندوق تنمية ماليزيا) اكتشفوا أمر الإيداع. ونفى نجيب أخذ أي أموال لحسابه الشخصي، كما نفى الصندوق تحويل أي أموال له، ولم يتوصل تقرير حكومي لأي شيء يثير الشبهات. وأعلنت الوكالة الماليزية لمكافحة الفساد أن نحو 700 مليون دولار دفعت لحسابات مصرفية شخصية لرئيس الوزراء كانت عبارة عن تبرعات لا علاقة لها بفضيحة فساد هائلة تتعلق باختلاس أموال. وأفادت "نيويورك تايمز" أن التحقيق الأمريكي ما زال في مرحلة مبكرة وقد يستغرق سنوات لتحديد ما إذا قوانين اتحادية قد انتهكت. ويواجه نجيب ضغوطا للتنحي بسبب فضيحة الصندوق، ويرأس نجيب الهيئة الاستشارية للصندوق، ويسعى الصندوق لخفض ديون عليه قيمتها 11 مليار دولار. وكانت السلطات الماليزية أوقفت الجمعة الماضية خير الدين أبو حسن وهو عضو سابق في الحزب الحاكم بتهمة تقويض الديمقراطية البرلمانية بعدما قدم خير الدين أدلة لما يزعم من فساد في صندوق تنمية تملكه الدولة يتورط فيه رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق. وكان خير الدين قد قدم في 20 آب (أغسطس) الماضي أدلة إلى ممثلي الادعاء السويسريين لما يزعم من وجود فساد في صندوق "بيرهاد للتنمية الماليزية" (1.إم.دي.بي) وحثهم على التحقيق في أنشطته التي تشمل مصارف سويسرية ودولية أخرى، وقدم خير الدين تقارير أيضا في سنغافورة وفرنسا وهونج كونج. وكان ممثلو الادعاء السويسريون قد بدأوا إجراءات جنائية ضد اثنين من المسؤولين التنفيذيين للصندوق الشهر الماضي للاشتباه في تورطهما في فساد وسوء سلوك في المنصب العام وغسيل الأموال، وتم رفع القضية أيضا ضد أشخاص غير معروفين للسماح بضم مشتبه بهم في المستقبل.