كشفت وزارة الصحة عن استمرار العمل بقرار إعفاء الحالات المستعجلة والطارئة لعوائل الوافدين من الجنسية السورية، القادمين بتأشيرة زيارة؛ من رسوم العلاج في مراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات العامة. وأكد مصدر في الصحة لـ «اليوم»، أن الوزارة لا تملك صلاحية إلغاء القرار، حيث إن هناك توجيهات عليا في هذا الخصوص والوزارة ينحصر دورها في وضع الآلية وتنفيذ هذه التوجيهات السامية. وبيّن المصدر أن الوزارة ومنذ صدور الأمر السامي الكريم رقم 2314 وتاريخ 24/ 1/ 1435هـ القاضي بالموافقة على إعفاء الحالات المستعجلة والطارئة لعوائل الوافدين من الجنسية السورية القادمين بتأشيرة زيارة من رسوم العلاج في مراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات العامة، وأن يكون علاج الحالات الروتينية وفقاً للإمكانيات المتاحة، فقد وجهت تعميماً لمديري الشؤون الصحية في كافة مناطق ومحافظات المملكة وإلى المشرف العام على مدينة الملك سعود الطبية، يقضي بمراعاة ما يلي: علاج الحالات الطارئة في مراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات العامة على نفقة الدولة، وعلاج الحالات الروتينية وإجراءاتها التشخيصية على نفقة الدولة في مراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات العامة في التخصصات التي لا يوجد فيها قوائم انتظار لأكثر من أسبوعين من المرضى السعوديين، ويكون إجراء العمليات الروتينية والتنويم الروتيني على نفقة الدولة في التخصصات التي لا يوجد فيها قوائم انتظار لأكثر من أسبوعين للمرضى السعوديين، وحسب الإمكانيات المتاحة، ولا يتم ذلك إلا بمصادقة مدير عام الشئون الصحية. وقال المصدر إن عوائل الوافدين من الجنسية السورية القادمين بتأشيرة زيارة يحصلون على الخدمة العلاجية، وفقا لهذه الآلية، إضافة الى خدمات المتابعة، والتطعيمات واللقاحات، والحالات العادية الباردة. وكانت المملكة قد أكدت أنها استقبلت منذ اندلاع الأزمة في سوريا، ما يقارب المليونين ونصف المليون مواطن سوري، وحرصت على عدم التعامل معهم كلاجئين، أو تضعهم في معسكرات لجوء، حفاظاً على كرامتهم وسلامتهم، ومنحتهم حرية الحركة التامة، ومنحت لمن أراد البقاء منهم في المملكة الذين يبلغون مئات الآلاف، الإقامة النظامية أسوة ببقية المقيمين، بكل ما يترتب عليها من حقوق في الرعاية الصحية المجانية والانخراط في سوق العمل والتعليم، حيث تجلى ذلك بوضوح في الأمر الملكي الصادر في عام 2012، الذي اشتمل على قبول الطلبة السوريين الزائرين للمملكة في مدارس التعليم العام، التي احتضنت ما يزيد على 100 ألف طالب سوري على مقاعد الدراسة المجانية، وذلك حسب إحصائيات حملة السكينة الحكومية.