رفض مجلس النواب الليبي اليوم الثلاثاء خطة الميزانية التي اقترحتها حكومة الوحدة الوطنية الجديدة في البلاد وأعادها إلى الحكومة لإدخال تعديلات عليها وعرضها على المجلس في غضون عشرة أيام، حسبما قال أعضاء بالبرلمان الذي مقره شرق ليبيا. وتبرز هذه الخطوة الصعوبات التي تواجه الحكومة الانتقالية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي سيعتمد نجاحه جزئيا على استخدام ثروة البلاد النفطية لتحسين الخدمات التي تقدمها الدولة. وقال طارق مجريسي الخبير بالمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية “إنها مؤشر إلى أن الدبيبة لم يعد مركز الثقل الحقيقي الوحيد”، مضيفا أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح يظهر أنه يمكنه أيضا أن يمارس نفوذا. وكان مجلس النواب، الذي انتخب في 2014، قد وافق على تعيين الدبيبة وحكومته الجديدة الشهر الماضي في جلسة خاصة حضرتها فصائل كانت انشقت في السابق عن البرلمان. وتهدف حكومة الوحدة الوطنية الجديدة، التي انبثقت عن عملية رعتها الأمم المتحدة، إلى الإشراف على فترة انتقالية قصيرة تقود إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية في ديسمبر كانون الأول.