أثار حارس أمن يعمل في إحدى مدارس وزارة التربية زلزالا من ردود الأفعال النيابية والحكومية والشعبية عقب تداول مقطع "فيديو" له، يشكو فيه عدم حصوله على راتبه لأكثر من 5 أشهر، الأمر الذي سلط الضوء على معاناة حراس المدارس، وضابطات الأمن والمراسلين العاملين بديوان "التربية" والمدارس، وتوقف رواتبهم عدة أشهر، إذ هزَّ الحدث مسؤولي "التربية" وهيئة القوى العاملة ومباحث الإقامة، وعددا من المواطنين الذين هرعوا إلى مقر المدرسة، لتقديم العون والمساعدة للحارس، والوقوف معه في محنته، والمطالبة بإنصافه. وفي حين أكدت "التربية" دفعها جميع المستحقات المالية لشركات الأمن والحراسة والمراسلة المتعاقدة معها حتى مارس الماضي، أرجع مسؤولو شركة الحراسة، التي يعمل بها الحارس، تأخير دفع راتبه إلى تأخر الوزارة في سداد مستحقاتها المالية. وفي هذا السياق، حرك ملف حارس الأمن المياه الراكدة في قضية تأخر بعض الشركات المتعاقدة مع الوزارة في دفع رواتب العاملين لديها عدة أشهر، والتي زادت مع أزمة "كورونا"، إذ أكدت مصادر تربوية، أن "التربية" بصدد التحقيق في كل العقود والإجراءات المتخذة مع الشركات، لافتة إلى ان اجراءات عديدة ستتم في هذا الشأن. إلى ذلك، قالت "القوى العاملة" في بيان لها، انها تابعت مقطع فيديو الذي نشره الحارس، مؤكدة أن المختصين في الهيئة، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث شؤون الاقامة، انتقلوا إلى موقع العامل، وأخذوا إفادته، وإفادة صاحب العمل، وقام محقق إدارة علاقات العمل باستدعاء مسؤولي الشركة ومواجهتهم بما ورد في أقوال العامل، والذين أوضحوا أن تأخر شركتهم في تسليم رواتب العمال لديها يعود إلى تأخر "التربية" في تسديد مستحقاتها، وطلبوا إمهالهم يوما واحدا لإنهاء الموضوع وتسليم العامل الشاكي رواتبه، وباقي العمال الذين لم يتسلموها. وأكدت الهيئة انها ستتولى متابعة تنفيذ الشركة لما تعهدت به خلال المدة الممنوحة لها، لافتة إلى أنه بعد الانتهاء من أخذ الأقوال المتعلقة بالواقعة غادر جميع الأطراف. حفظ الحقوق من جانبها، أكدت "التربية" حرصها على حفظ حقوق العاملين بها، ومن يعملون بالمؤسسات والشركات المتعاقدة مع الوزارة، والتأكد من حصولهم على حقوقهم المادية والمعنوية، بما يضمن ‏حسن سير العمل في جميع مدارس وإدارات الوزارة. وقالت "التربية"، في بيان لها، ان الوزارة ممثلة بالقطاع المالي قد انتهت من صرف كل المستحقات لكل ‏شركات الأمن والمراسلة المتعاقدة معها حتى نهاية مارس الماضي. وأضاف البيان أن وزير التربية د. على المضف وجه بمتابعة هذا الأمر، لضمان حصول جميع العاملين في هذه الشركات على رواتبهم وفي مواعيدها، وفقا للعقد المبرم بين الوزارة وهذه المؤسسات، موضحا أن "التريبة" لن تتوانى ‏عن اتخاذ الاجراءات القانونية التي من شأنها حفظ حقوق هؤلاء العاملين. وبيّن أنه سيتم تطبيق الغرامات الملزمة والاجراءات القانونية المنصوص عليها بالعقود ‏بحق الأطراف التي يثبت انها تسببت في هذا التأخير، لأن هذا الأمر له تداعيات سلبية على العامل وأسرته ومحيطه وهو "أمر لا تقبل به الوزارة".