أعلنت محاكم مركز دبي المالي العالمي ومؤسسة دبي للمستقبل أمس، عن تشكيلها مجموعة فريق عمل دولي متخصص في المجال الفضائي، وذلك بعد إطلاقها مبادرة محاكم الفضاء في فبراير الماضي، وسيتم تكليف الفريق المتشكل من هيئات وخبراء من القطاعين العام والخاص باستكشاف الابتكارات القانونية المتعلقة بالفضاء، وتقديم نظرة عامة عن النتائج المحتملة لسيناريوهات النزاعات في المجال الفضائي. ويوجه إطلاق المشروع رسالة قوية إلى مجتمع الفضاء الدولي تؤكد فيها دولة الإمارات العربية المتحدة مدى جديتها في لعب دور رائد في النهوض بأنظمتها القضائية وتوجيه القدرات والإمكانات لحل النزاعات التجارية المتعلقة بالفضاء. وفي الأسابيع الأخيرة، ضاعفت الإمارات أيضاً من حجم طاقمها الفضائي مع اختيار رائدي فضاء جديدين، بينهما أول رائدة فضاء إماراتية، ليبدأ تدريبهما في وكالة «ناسا» في وقت لاحق من عام 2021. وقال القاضي زكي عزمي، رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي: «سيطور تشكيل فريق العمل المتخصص هذا من القيادة الفكرية، وسيساعد في صياغة التدريب، وتطوير الإرشادات لأفضل الممارسات. وفي حين لا يُعد قانون الفضاء أمراً جديداً، إلا أن الخطوة التالية لنا ضمن مبادرة محاكم الفضاء ستتمثل في النهوض بمكانة محاكم مركز دبي المالي العالمي كمحكمة تجارية رائدة في هذا المجال. وهي رحلة طويلة ومعقدة، لكنها في متناول دبي خاصة مع استمرار تحقيق دولة الإمارات لطموحاتها في مجال الاستكشاف الفضائي مع انضمامها للقائمة القصيرة جداً من الدول التي وصلت إلى المريخ». من جهته، قال خلفان بالهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل: «يبرهن إنشاء مجموعة العمل على التزامنا المشترك بدعم دور دبي الرائد في استكشاف الفضاء وتطوير القطاعات ذات الصلة، كمحاكم الفضاء وقانون الفضاء. ونحن نتطلع لتقديم السيناريوهات والرؤى لمساعدة الخبراء القانونيين في معالجة المسائل المتعلقة بالفضاء». من جهة أخرى، سيكون لمبادرة محاكم الفضاء هدفان رئيسان إضافيان. فبعد تشكيل فريق العمل الدولي، سيتم التركيز على المزيد من الاستكشاف مع إنشاء «دليل نزاعات الفضاء» الذي يشتمل على مجموعة من المبادئ التوجيهية للتعامل مع النزاعات المتعلقة بالفضاء. أما الهدف الموازي الآخر فيتمثل في إتاحة التدريب اللازم للقضاة ليصبحوا خبراء في حل هذه النزاعات، وتلقي الدورات حول لوائح الفضاء المعمولة في الهيئات الدولية والوكالات الإقليمية. وقالت آمنة العويس، المسجل العام في محاكم مركز دبي المالي العالمي: «سيناقش فريق العمل في الوقت الحالي القضايا الراهنة المتعلقة بنزاعات الفضاء مثل تعطل المعدات، أو النزاعات المتعلقة بالشحن الفضائي، أو حتى الفشل في تسليم المكونات في الوقت المحدد. وقد تشمل القضايا استلام المواد دون المستوى المطلوب أو الأخطاء في التصميم. وفي الحالات الأكثر تعقيداً قد يتطلب اللجوء إلى قرار المحاكم الفضائية للنظر في تصادم الأقمار الصناعية بالمركبات الفضائية الأخرى. وفي الوقت الراهن، سنحتاج إلى إطلاق مخيلتنا العلمية لتصور السيناريوهات المستقبلية وتشكيل فهم أفضل بالحالات التي قد تطرأ في هذه البيئة الجديدة نسبياً.