قال حزب النهضة الإسلامي في تونس، وهو أكبر حزب في البرلمان، أمس، إن إعلان الرئيس قيس سعيّد نفسه قائدا للقوات الأمنية أيضا يظهر نزوعه نحو الحكم الفردي، وحذّر من أن إقحام الأمن في الصراعات يمثّل تهديدا للديمقراطية والسلّم الأهلي. وكان سعيّد قال، أمس، إن صلاحياته كقائد أعلى للقوات المسلحة تشمل أيضا قوات الأمن الداخلي، في تصعيد لخلافه مع رئيس الحكومة ورئيس البرلمان بشأن الصلاحيات. وقد يفتح رد "النهضة" مواجهة مباشرة وقوية مع الرئيس قيس سعيد، بعد أشهر من التوتر السياسي بينه وبين ورئيس حكومته هشام المشيشي المدعوم من رئيس البرلمان راشد الغنوشي (رئيس حزب النهضة). وقالت "النهضة" في بيان إنها "تستغرب عودة الرئيس إلى خرق الدستور، لتبرير نزوعه نحو الحكم الفردي". وأضافت أن "إقحام المؤسسة الأمنية في الصراعات يمثّل تهديدا للديمقراطية والسلّم الأهلي ومكاسب الثورة". وينص الفصل 77 من الدستور الصادر في 2014 على أن يتولى رئيس الجمهورية القيادة العليا للقوات المسلحة. وجرى تأويل الدستور على نطاق واسع، على أن رئيس الحكومة هو من يتولّى الإشراف على قوات الأمن الداخلي، وأن وزارة الداخلية ضمن صلاحياته. وتفجّر الخلاف بين الرجلين، بعد أن أقال رئيس الحكومة المشيشي وزراء مقرّبين من سعيّد من بينهم وزير الداخلية السابق توفيق شرف الدين هذا العام. لكن سعيّد رفض قبول أداء اليمين للوزراء المقترحين، ومنذ ذلك الوقت يشغل رئيس الوزراء منصب وزير الداخلية بالنيابة. وحتى الآن، فشلت تونس في تشكيل محكمة دستورية من شأنها أن تفصل في النزاعات الدستورية بين اللاعبين الرئيسين في البلاد.