لا شك في أن لدولة الإمارات العربية المتحدة كل الحق في أن تشارك العالم، اليوم، الاحتفاءَ باليوم العالمي للإبداع والابتكار، الذي يصادف الـ21 من إبريل من كل عام، ذلك أن الإبداع والابتكار يُعدّان من أبرز أولوياتها، وخصوصاً منذ أن صاغت لنفسها استراتيجية تقوم على التنويع وترتكز إلى الابتكار والإبداع، وصولاً إلى اقتصاد المعرفة. وجاء تحديد الأمم المتحدة الاحتفال باليوم العالمي للإبداع والابتكار هذا العام 2021، انطلاقاً من أهمية التحول إلى الاقتصاد الإبداعي، وخصوصاً بعد مرور عام على انتشار جائحة كورونا التي أفرزت تغيّراً كبيراً في السلوك الاقتصادي، ذلك أن الأفراد، سواء أكانوا مستهلكين أم منتجين كثّفوا، نتيجة عمليات الإغلاق التي اتبعتها حكومات الدول لمواجهة الفيروس، من عمليات البيع والشراء للسلع والخدمات عن طريق المتاجر الإلكترونية، التي ازدهرت وتنامت بشدّة خلال العام الماضي والعام الجاري، فضلاً عن انتهاج حكومات دول عدّة في العالم آليات للعمل والتعلم وأحياناً التطبيب عن بُعد، ما يدعم ضرورة التحول إلى اقتصاد معرفي يعزز من استخدامات التكنولوجيا المتقدمة، وعدد مستخدميها. وأمام كل ما طرأ على العالم من تطور تقني متقدّم، أحرزت دولة الإمارات مكانة متقدمة لها على سلّم الإبداع والابتكار، وتبوأت مراتب متصدرة عربيّاً ومتقدمة عالميّاً في هذه المجالات، لإيمانها بأن الاقتصاد الإبداعي، وبما يتضمّنه من قطاعات صناعية وتجارية ونقل وبنى تحتية وغيرها، هو الطريق الأبرز الذي يصل بها إلى تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، بوصفه محفّزاً للابتكار والتنويع، وداعماً لريادة الأعمال، إذ عززت الدولة مركزها على مؤشر الابتكار العالمي لعام 2020، وحافظت على المركز الأول عربياً للعام الخامس على التوالي، فيما تقدمت مرتبتين على التصنيف العام للمؤشر لتحتل المركز 34 عالمياً. وفيما يتعلق بالمكوّنين الرئيسيين للمؤشر ذاته، وهما مدخلات ومخرجات الابتكار، حلّت الدولة الإمارات في المرتبة 22 عالمياً في المكوّن الأول، فيما جاءت في المرتبة 55 عالمياً في المكوّن الثاني. لقد آمنت دولة الإمارات أن الإبداع والابتكار سبيلان مهمّان في مواجهة التحديات وحل المشكلات التي تواجه الإنسانية، وهما ثروتها الحقيقية في القرن الحادي والعشرين، وعنصران أساسيّان من عناصر التنمية المستدامة، التي تمثّل مصدراً كبيراً لرفاه لأفراد والمجتمعات، ولا سيما أن التنمية تتحقق بتوافر خطط شاملة للنمو الاقتصادي، تعود بالنفع على خزينة الدولة والمؤسسات، وتنعكس إيجابياً على قدرات الأفراد الشرائية من جرّاء تنامي معدلات دخولهم، وتوافر فرص عمل تحقق لهم الاستقرار وأسعفتهم بشتى الإمكانيات المالية والمهاراتية والخبراتية. عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية