قررت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي خليفة الظهراني، وعضوية القاضيين الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وجمال عوض وأمانة سر أحمد السليمان، تجديد حبس ماليزي (29 سنة)، لمدة 15 يوماً على ذمة قضية متهم فيها بتزوير توقيع إلكتروني والاستيلاء على مبالغ مالية. أسندت النيابة العامة إلى المتهم تهمتي تزوير محرر إلكتروني والاستيلاء على مبالغ مالية بطريقة احتيالية. كان بلاغ قد ورد من شركة كبرى متخصصة في إصدار البطاقات البنكية حول العالم، يفيد بأن هناك عمليات احتيالية تتم في عدد من محلات البحرين، للسحب من بطاقات بنكية مملوكة لأفراد من الولايات المتحدة، وتضمن البلاغ أسماء المحلات التي جرت محاولات السحب منها في المنامة، وتبيّن أن 18 عملية سحب قد باءت بالفشل فيما نجحت عملية واحدة من أحد المحلات في مجمع تجاري كبير، تم خلالها شراء ساعة ذهبية ثمينة قيمتها 4000 دينار، وتم تحديد موعد الشراء بدقة. تم الاتصال بالمحل فوافق على تسليم نسخة من شريط كاميرا المراقبة الأمنية، والذي كشف أن الشخص الذي قام بشراء الساعة آسيوي، وقامت الشرطة بتتبعه ومن خلال عمليات سحب أخرى جرت في اليوم التالي تم تحديد موقعه، وتوجهت قوة من الشرطة إلى المكان حيث تم القبض عليه متلبساً. اعترف المتهم أن أشخاصاً في بلده أعطوه عدداً من البطاقات البنكية، وطلبوا منه الحضور إلى البحرين لشراء السلع غالية الثمن والهواتف، وتسليمها إليهم على أن يعطوه نسبة من المال، وقال إنه اضطر لقبول العرض لأن هؤلاء الأشخاص يطالبون والده بدين مالي.