طالب مسؤول فلسطيني المجتمع الدولي بضرورة إلزام الاحتلال بعدم عرقلة الانتخابات في القدس المحتلة، في وقت أعلنت لجنة الانتخابات المركزية رفضها للغالبية العظمى من الطعون المقدمة ضد القوائم المرشحة التي تناولت موضوعات عدم تقديم الاستقالة والادعاء بوجود أحكام قضائية على مرشحين أو الإقامة خارج البلاد، والاعتراض ضد مرشحين بحجة أنهم يحملون الجنسية الإسرائيلية.وذكرت لجنة الانتخابات في بيان أنها عقدت اجتماعًا للبت في 231 اعتراضًا قدم إليها خلال فترة الاعتراض على القوائم والمرشحين لعضوية المجلس التشريعي 2021.وأوضحت اللجنة أن الاعتراضات التي قدّمت إليها تناولت موضوعات عدم تقديم الاستقالة والادعاء بوجود أحكام قضائية على مرشحين أو الإقامة خارج البلاد، والاعتراض ضد مرشحين بحجة أنهم يحملون الجنسية الإسرائيلية.وأفادت بأن الاعتراضات تناولت كذلك مصادر تمويل قائمة، وحول تقديم طلب الترشح بعد انتهاء المدة القانونية، وضد حزب بدعوى أنه لم يحصل على ترخيص، ودعوى استغلال نفوذ وموارد الدولة.وقررت اللجنة رد 226 اعتراضًا منها، فيما تم سحب 4 اعتراضات من قبل مقدميها، بينما قبلت اعتراضًا واحدًا فقط ضد مرشحة جرى شطب ترشيحها كونها قد اكتسبت الجنسية الإسرائيلية، الأمر الذي يخالف أحكام القرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة وتعديلات.ولفتت لجنة الانتخابات إلى أنه يمكن تقديم طعن على قراراتها أمام محكمة قضايا الانتخابات خلال ثلاثة أيام من تسلم القرار، حيث تصدر المحكمة قرارها النهائي في الطعون خلال سبعة أيام كحد أقصى.وأشارت لجنة الانتخابات إلى أنه يمكن لأي من القوائم الانسحاب، وذلك حتى تاريخ 29 أبريل الحالي، ليعلن في الثلاثين من الشهر الجاري الكشف النهائي بأسماء القوائم المترشحة لانتخابات المجلس التشريعي، بالتزامن مع بدء الدعاية الانتخابية التي تستمر 21 يومًا.يُشار إلى أن 36 قائمة انتخابية ترشحت للانتخابات التشريعية منها 29 قائمة مستقلة، فيما بلغ إجمالي عدد المرشحين في جميع القوائم 1389 مرشحًا، للتنافس في أول انتخابات برلمانية فلسطينية منذ 2006.