--> --> قال السفير بدر عبد العاطي المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أمس السبت: إن بلاده تعتبر السفير التركي لديها حسين عوني بوطصالي شخصاً غير مرغوب به، وطالبته بمغادرة البلاد.فيما اعتبرت انقرة السفير المصري غير مرغوب فيه وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل. وذكر عبد العاطي في مؤتمر صحفي، أن بلاده قررت خفض مستوى العلاقات مع تركيا إلى مستوى قائم بالأعمال. وحسب المتحدث، قررت مصر نقل السفير المصري بأنقرة الموجود حالياً في القاهرة منذ ثلاثة أشهر نهائياً. وقال المتحدث: إن هذا الإجراء جاء ردا على مواقف تركيا تجاه مصر وتصريحات المسؤولين الأتراك المتكررة التي اعتبرها تدخلا في شئون مصر الداخلية، فضلا عن "استضافتها مؤتمرات لتنظيمات تهدف لزعزعة الاستقرار في مصر". وقال بيان للخارجية المصرية:"تابعت حكومة جمهورية مصر العربية ببالغ الاستنكار تصريحات رئيس الوزراء التركي الأخيرة مساء يوم 21 نوفمبر الجاري قبيل مغادرته إلى موسكو حول الشأن الداخلي في مصر، والتي تمثل حلقة إضافية في سلسلة من المواقف والتصريحات الصادرة عنه تعكس إصرارا غير مقبول على تحدي إرادة الشعب المصري العظيم واستهانة باختياراته المشروعة، وتدخلا في الشأن الداخلي للبلاد، فضلا عما تتضمنه هذه التصريحات من افتراءات وقلب للحقائق وتزييف لها بشكل يجافي الواقع منذ ثورة 30 يونيو". وأضاف البيان :"كانت مصر قد حرصت من واقع تقديرها للعلاقات التاريخية التي تجمعها بالشعب التركي الصديق على منح الفرصة تلو الأخرى للقيادة التركية لعلها تحكم العقل وتغلب المصالح العليا للبلدين وشعبيهما فوق المصالح الحزبية والأيديولوجية الضيقة،غير أن هذه القيادة أمعنت في مواقفها غير المقبولة وغير المبررة بمحاولة تأليب المجتمع الدولي ضد المصالح المصرية،وبدعم اجتماعات لتنظيمات تسعى إلى خلق حالة من عدم الاستقرار في البلاد، وبإطلاق تصريحات أقل ما توصف بأنها تمثل إهانة للإرادة الشعبية التي تجسدت في 30 يونيو الماضي". وقال البيان :"وإزاء استمرار هذا المسلك المرفوض من جانب القيادة التركية، فقد قررت حكومة جمهورية مصر العربية، خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع تركيا من مستوى السفير إلى مستوى القائم بالأعمال، ونقل سفير جمهورية مصر العربية لدى تركيا نهائيا إلى ديوان عام وزارة الخارجية بالقاهرة، علما بأنه سبق استدعاؤه بالقاهرة للتشاور منذ 15 أغسطس 2013 واستدعاء السفير التركي في مصر إلى مقر وزارة الخارجية امس وإبلاغه باعتباره شخصاً غير مرغوب فيه ومطالبته بمغادرة البلاد". وأضاف عبد العاطي :"وإذ تؤكد مصر شعبا وحكومة أنها تكن الاعتزاز والتقدير للشعب التركي، فإنها تحمل الحكومة التركية مسئولية وتداعيات ما وصلت إليه العلاقات بين البلدين والتي استدعت اتخاذ هذه الإجراءات". من جهته، قال نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، د. عماد جاد، إن خفض العلاقات بين مصر وتركيا أصبح ضرورياً فى الوقت الحالى، خاصة بعد حرص أنقرة على التدخل فى الشأن الداخلى المصرى، ودعمها لجماعات تحارب إرادة المصريين. بذات السياق، قال الكاتب الصحفي عبد الله السناوي، إن تركيا قد خسرت كثيراً بانحيازها لدعم جماعة إرهابية، ووقوفها ضد إرادة الشعب المصري، وأضاف أن أردوغان سيدفع ثمن تهوره عقب تصريحاته المتكررة ضد مصر، ورجح حدوث تغيير محتمل على الساحة السياسية التركية قريباً. وأضاف السناوي، إن القرار رسالة لدولة إقليمية أخرى لم يسمها بالاسم. وأثنى أحمد عز العرب، نائب رئيس حزب الوفد، على قرار وزارة الخارجية بسحب السفير المصري من تركيا وتخفيض مستوى العلاقات بين البلدين. التعامل مع حكومة أردوغان لا الشعب التركي نفسه، مشيرا إلى أنه بسقوط أردوغان ستعود العلاقات الطيبة بين الدولتين، متهماً رئيس الوزراء التركي بالحشد لمؤتمر يدعو فيه لهدم مصر، وإعادة جماعة الإخوان للحكم، على أمل أن يكونوا داعمين له أمام معارضته بتركيا. قرار مجمّد بذات السياق، علمت "اليوم" من مصادر خاصة، أن الخارجية المصرية، تدرس قراراً مماثلاً بخصوص العلاقة مع دولة عربية شقيقة، تأخذ نفس أجندة الموقف التركي، وتدعم جماعة الإخوان مادياً وإعلامياً بشكل كبير. وكشف مصدر رفيع المستوى ـ رفض نشر اسمه ـ أن هناك اتصالات من عواصم عربية وخليجية مؤثرة، تحث مصر على التريث في قطع علاقاتها مع "قطر"، وأن هناك وساطات على درجة عالية من الأهمية، تقودها دولة الإمارات العربية المتحدة لرأب الصدع، وتلافي حدوث انشقاق عربي. جذور العلاقات وتعود جذور العلاقات المصرية التركية إلى القرن التاسع الميلادى عندما تم تعيين أحمد بن طولون والياً على مصر عام 868، ثم جاء الاحتلال العثمانى لمصر والذى شغل حيزاً من تاريخ مصر لأربعة قرون كان لها أثر كبير على جميع أوجه الحياة فى مصر. وفى العصر الحديث، تبادلت الدولتان التمثيل الدبلوماسى المقيم عام 1925 على مستوى القائم بالأعمال، وتم رفع مستوى التمثيل إلى سفير عام 1948. وأضحت العلاقات السياسية بين تركيا ومصر ترتكز على الاحترام والتفاهم المتبادل من خلال الاجتماعات والحوارات الرفيعة المستوى التي تنعقد كل شهرين او كل ثلاثة شهور. وتطورت العلاقات وتوطدت فى فترة التسعينيات، خاصة بعد زيارة رئيس الوزراء التركى آنذاك نجم الدين أربيكان لمصر فى أكتوبر 1996، وهى الزيارة التى سعى خلالها لتكوين مجموعة اقتصادية إسلامية تكون مصر أحد أعضائها، وهو ما أسفر عن تكوين مجموعة الثمانية النامية، وموافقة مصر على الانضمام إلى تلك المجموعة توتر العلاقات وعقب ثورة 30 يونيو شهدت العلاقات المصرية التركية حالة غير مسبوقة من التوتر والاضطراب؛ بسبب المواقف التركية من ثورة الثلاثين من يونيو، وما ترتب عليها من عزل الرئيس السابق محمد مرسي، حيث اعتبر رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، أن ما قام به الجيش المصري يمثل انقلابًا على الشرعية والعملية الديمقراطية، وأتبع ذلك بحملة إقليمية ودولية لإدانة القيادة المصرية الجديدة؛ في محاولة لمحاصرتها وعزلها ونزع الشرعية الدولية عنها. ورغم المحاولات المصرية لاستيعاب الموقف التركي، سواء من خلال التجاهل تارة أو عبر الرسائل الدبلوماسية والسياسية تارة أخرى، فإن تمادي القيادة التركية في التدخل في الشأن المصري، وانتقالها من حيز الطرف المعني بضمان مصالحه مع مصر، لنطاق ,الطرف المنحاز, لجماعة ثار عليها الشعب، قد أفضى إلى تصاعد حدة التصريحات الرافضة للمواقف التركية المختلفة وصولاً لاستدعاء السفير المصري بأنقرة للتشاور، وإلغاء المناورات البحرية المشتركة، التي كان من المقرر إجراؤها في أكتوبر 2013. وارتبط ذلك بطبيعة الموقف الذي تبنته ,صقور, النخبة الحاكمة بتركيا، والذي يصب لجهة عدم التخلي عن جماعة الإخوان المسلمين، وعدم التسليم بما ترتب على ثورة 30 يونيو من تطورات، وقد انعكس ذلك في تحركات تركية معلنة، عبرت عنها دعوة رئيس الوزراء التركي مجلس الأمن الدولي والجامعة العربية لاتخاذ موقف حازم حيال عملية فض اعتصام ميداني ,رابعة, و,النهضة,، كما تجلى في محاولات تركية غير معلنة تستهدف استضافة عدد من قيادات حركة الإخوان وتهريبهم عبر البحر إلى تركيا؛ لتتحول أنقرة لمركز عمل هذه القيادات، بما يسمح لها، من ناحية، بمخاطبة الرأي العام الدولي، ومن أخرى، بالتواصل مع أعضاء الإخوان والتنظيمات الإسلامية داخل مصر. هدوء ميداني ميدانياً، سادت حالة من الهدوء فى جميع أرجاء جامعة القاهرة، وخلا محيط الجامعة من تظاهرات الطلاب المنتمين لتنظيم الإخوان، فى صباح السبت، بعد جمعة متوترة، في جامعة الأزهر، ومدن أخرى بالبلاد، شهدت مناوشات بين متظاهري الجماعة والأهالي وقوات الأمن، راح ضحيتها قتيلان وقرابة 20 مصاباً.