صندوق مصر السيادي يدرس طرح فرص استثمارية بقطاع تحلية المياه القاهرة - أكدت الحكومة المصرية تخطيطها لطرح استثمارات بقطاع تحلية المياه وإعادة تدوير استخدامها بالشراكة مع صناديق محلية وعربية وأجنبية في مسعى لدفع الاقتصاد وزيادة زخم الاستثمارات في المجالات المستدامة. وكشفت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية هالة السعيد في تصريحات خاصة لبلومبرغ الشرق أن صندوق مصر السيادي يدرس حاليا طرح عدد من الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع تحلية المياه وإعادة تدوير استخدامها بالشراكة مع صناديق محلية وعربية وأجنبية. وأضافت السعيد، وهي رئيسة مجلس إدارة الصندوق السيادي، أن “الشراكة مع الجهات المحلية الأجنبية تعظم عائد الاستثمار في هذا القطاع كدور رئيسي يقوم به الصندوق السيادي”. وقالت الوزيرة على هامش افتتاح أحد المشروعات الحكومية إن حجم الاستثمارات الكلية لمصر خلال العام المالي المقبل 2021 – 2022 ستبلغ 1.52 تريليون جنيه (حولي 0.97 تريليون دولار) بزيادة نسبتها 45 في المئة للاستثمارات العامة، ونحو 25 في المئة للاستثمارات الحكومية، وهو ما يأتي متزامنا مع ضخ استثمارات كبيرة في برنامج تطوير القرى المصرية وبرنامج “حياة كريمة” (الدولار يعادل 15.6 جنيه). وأضافت أن “الخطة الاستثمارية لمصر ستشمل زيادة بنسبة 100 في المئة للاستثمارات الموجهة للقطاعات الإنتاجية، ونحو 200 في المئة زيادة للاستثمارات الموجهة لبناء الإنسان مثل الصحة والتعليم وتكنولوجيا المعلومات والثقافة والشباب”. وبينت الوزيرة أن هذه الخطط ستدعم المستهدفات بتحقيق نمو تصل نسبته إلى 5.4 في المئة بنهاية العام المالي المقبل، ونوهت إلى أن مصادر التمويل للخطة الاستثمارية للدولة عن العام المالي المقبل تتوزع بين استثمارات حكومية واستثمارات من الهيئات الاقتصادية والعامة. وكشفت السعيد أن هناك منافسة بين عدة جهات للفوز بصفقة شراء مبنى مجمع التحرير والذي يسوق له صندوق مصر السيادي عبر كراسة الطرح التي تشمل عرضا تفصيليا لفرص الاستثمار بمجمع التحرير والتي تم إعدادها وفقا لعدد من الدراسات التي تؤكد وجود أغراض عديدة للاستثمار بالمجمع بما يشمل الشق الفندقي والشق الإداري والشق التجاري وكلها تحمل الطابع التاريخي لمنطقة ميدان التحرير. وأشارت الوزيرة إلى أن جائحة كورونا قد تجعل هناك نوعا من التباطؤ في ما يرتبط برغبة الشركات في ضخ استثمارات جديدة، وهو ما جعل الصندوق يحدد مطلع سبتمبر 2021 كموعد نهائي لتلقي العروض من المستثمرين المهتمين. وشهدت السعيد واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية احتفالية تسليم وزارة التخطيط 12 سيارة خدمة تكنولوجية متنقلة مجهزة بالكامل كدفعة أولى للعمل كمراكز تكنولوجية متنقلة لوزارة التنمية المحلية متمثلة في 8 محافظات هي: القاهرة والجيزة والقليوبية والمنيا والإسكندرية والأقصر وكفر الشيخ وأسوان، وذلك بموجب بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارتين أواخر شهر مارس الماضي بشأن تدبير وتشغيل مراكز تكنولوجية متنقلة تقدم خدمات المحليات. وسبق أن أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية عن تدشين صناديق استثمار جديدة، بهدف جذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية للبلاد، فضلا عن حفز همم الاستثمارات المحلية لتوسيع نطاق أعمالها. ويضم نشاط الصناديق الجديدة مجالات إدارة الأصول وترويج الاكتتابات للشركات، من أجل توفير سيولة نقدية وحزم تمويلية، تعزز قدراتها على دخول السوق المصرية لتمويل توسعاتها المستقبلية. وتراجع معدل الاستثمار المباشر في مصر خلال العام المالي 2019 – 2020 بنحو 9.5 في المئة متأثرا بتداعيات وباء كورونا على أداء حركة رؤوس الأموال، محليا ودوليا، وانخفض إلى 7.4 مليار دولار مقارنة بحوالي 8.2 مليار دولار في عام المقارنة السابق عليه. ودفعت القاهرة بصناديق الاستثمار بوصفها أداة جاذبة تشجع على تحقيق الشمول المالي، فضلا عن قدرتها على حفز الاستثمارات المترددة على البقاء في السوق المصرية وتوجيه أموالها صوب الصناديق، بدلا من البحث عن مقاصد استثمارية أخرى. وتتيح صناديق الاستثمار أوعية متنوعة، تحفز همم المواطنين والمؤسسات المحلية والأجنبية على الاستثمار في أسواق المال والحصول على عائد مجز، وفي ذات الوقت توفير رؤوس الأموال للشركات للتوسع وتوفير فرص عمل جديدة. ويستعدّ صندوق مصر السيادي، الذي دشنته القاهرة قبل عامين، لإطلاق أربعة صناديق استثمار فرعية، تعمل في قطاعات الخدمات الصحية والبنية الأساسية والتصنيع الغذائي والزراعي والخدمات والتكنولوجيا المالية، بالتعاون مع مستثمرين بالقطاع الخاص. وتعد صناديق الأسهم الأكثر جذبا للمستثمرين الأجانب، فلدى مصر حاليا فرصة مواتية لجذب الاستثمارات في ظل الاستقرار الاقتصادي والسياسي الملحوظ، وفق شهادات المؤسسات الدولية، كما أن التشريعات والقوانين أصبحت ملائمة لجذب المزيد من الاستثمارات. وتحتاج صناديق الاستثمار المرتقب تأسيسها إلى تنويع المحافظ الاستثمارية في سوق المال، من خلال طرح أسهم شركات عالية السيولة وسريعة العائد على رأس المال، ما يعزز توجيه رؤوس الأموال لتلك القطاعات، وسط تلبية هذه الصناديق للفرص الاستثمارية التي تبحث عنها الاستثمارات. ولتعزيز الاستثمار المباشر عبر هذه الصناديق، هناك حاجة لأوعية استثمارية تستهدف تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الآخذة في التوسع، والتي تضاعف معدلات النمو الاقتصادي.