بدأ الانقسام يظهر بين دول الاتحاد الأوروبي بشأن إمكانية إرجاء قواعد تنظيمية محورية تتعلق بالاستثمار الأخضر، إذ حث ثمانية من رؤساء الحكومات بروكسل أمس الثلاثاء، على تأجيلها وذلك قبل يوم من الموعد المقرر لإصدارها. تشمل قواعد المفوضية الأوروبية، والتي تعرف باسم "تصنيفات التمويل المستدام"، قائمة من الأنشطة الاقتصادية والمعايير التي يجب الوفاء بها لتصنيفها كاستثمارات خضراء في الاتحاد الأوروبي اعتبارا من العام القادم. والهدف هو توجيه رأس المال الخاص إلى أنشطة تساعد الاتحاد الأوروبي على تحقيق أهدافه للمناخ . لكن النظام صار ساحة لممارسة الضغط من الحكومات التي تختلف بشأن ما يتعين توصيفه بـ"الأخضر". وتضع مسودة مقترح للمفوضية اطلعت عليها "رويترز" الأسبوع الماضي، قواعد لقطاعات مختلفة منها النقل والصناعة والتشييد. لكنها تؤجل قرارات بشأن ما إذا كانت محطات الكهرباء التي تعمل بالغاز الطبيعي ومحطات الطاقة النووية يمكن تصنيفها باعتبارها "خضراء"، وهما قضيتان رئيسيتان تختلف بشأنهما دول الاتحاد. وكانت المفوضية تأمل في الانتهاء من القواعد في يناير، لكنها أجلت تلك الخطة إلى أبريل بعد أن قوبل مقترحها الأصلي، الذي ينفي صفة الخضراء عن محطات الكهرباء العاملة بالغاز، برفض من دول وسط وشرق أوروبا التي تعتبر هذا الوقود ضروريا لها حتى تتخلى عن الفحم الأكثر تلويثا.