أبوظبي في 21 أبريل / وام / وقعت أكاديمية ربدان اتفاقية تعاون مع معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث "يونيتار" /UNITAR/ تهدف من خلالها إلى تعزيز أواصر التعاون مع المعهد لتصميم برامج تدريبية ذات تأثير استراتيجي وتحقق قيمة مضافة على المديين القريب والبعيد. وتأتي الاتفاقية انطلاقا من جهود الأكاديمية لتكون مركزاً متميزاً في مجال السلامة والأمن والدفاع والتأهب لحالات الطوارئ وإدارة الأزمات على المستوى الدولي وأن تلعب دوراً حيوياً في بناء القدرات البشرية التخصصية. وقع الاتفاقية جيمس مورس رئيس أكاديمية ربدان و نيخيل سيث مساعد الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث "يونيتار". وأكدّ الطرفان أهمية توظيف الجهود المشتركة من أجل تطوير برامج وسياسات عمل طويلة الأجل ذات أبعاد محلية وإقليمية وعالمية لخدمة التطلعات الوطنية الطموحة. و قال جيمس مورس: " نتطلع من خلال هذه الاتفاقية إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات في المجتمع الدولي كقوة ناعمة ودولة رائدة في تقديم المساعدات على مستوى العالم وأن تلعب دوراً في رفد توجه الدولة الاستراتيجي في العلاقات الدولية". من جانبه قال نيخيل سيث : " أكاديمية ربدان صرح تعليمي وتدريبي واعد ومتميز في المنطقة وستمكننا الاتفاقية من العمل معاً لتقديم الخبرات العملية والكفاءات التدريبية الدولية وسنعمل معاً على تطوير برامج التدريب التي تساهم في تخريج الكفاءات الوطنية لدولة الإمارات والمجتمع الدولي على حد سواء". وتفتح الاتفاقية العديد من الفرص للتعاون بين الأكاديمية ومعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث تتمثل في تصميم وتطوير برامج متخصصة وفريدة من نوعها تقدم فرص التعلم التجريبي والخبرة العملية فضلاً عن تطوير المساقات والمواد التدريبية وفقاً لمعايير المعهد الأممي. وتجمع الاتفاقية بين مزيج ربدان الفريد من التعليم الأكاديمي والتدريب المهني مع المتطلبات المتخصصة لمعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث وتتماشى مع رسالة الأكاديمية في توفير التعليم والتدريب والبحوث الرائدة عالمياً للأفراد والمؤسسات في مجالات السلامة والأمن والدفاع والتأهب للطوارئ وإدارة الأزمات ودعم أجندة أهداف التنمية المستدامة 2030 فضلا عن استقطاب الكفاءات العالية من المحاضرين والمدربين لضمان أفضل مستويات الأداء والجودة. وتمهد هذه الاتفاقية الطريق أمام إقامة شراكات مع الجهات الأكاديمية ومراكز التميز ومؤسسات التدريب في منطقة الخليج العربي وعبر الشرق الأوسط في المجالات ذات الاهتمام المشترك وإجراء الأبحاث حول تطبيق التقنيات والمنهجيات المتقدمة في مجالات التعليم والتدريب وتطوير آليات المراقبة والتقييم التي تسهم في تعزيز التعلّم المستمر إضافة إلى تبادل ومشاركة الموارد المعرفية مثل التقارير والدراسات والسياسات والمواد التدريبية والأبحاث والكتب والدوريات ذات الصلة.