قالت مصادر مطلعة لوكالة "بلومبرغ"، إن إمارة أبوظبي تدرس بيع حصة في أكبر مرافقها في الوقت الذي تسعى فيه الإمارة إلى مزيد من الاستثمار الدولي في أصولها الضخمة. وأوضحت المصادر أن الحكومة عينت مستشاراً للصفقة المحتملة، حيث تدرس بيع حوالي 10% من شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" ، كما تقدر قيمة الحصة بنحو 4 مليارات دولار بناءً على سعرها الحالي في السوق، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت". وارتفعت أسهم طاقة بنسبة 1.5% إلى 1.39 درهم، حيث ارتفعت القيمة السوقية للشركة إلى 43 مليار دولار، وقالت المصادر إن البيع قد يجذب اهتمام شركات المرافق العالمية الكبيرة والمستثمرين الماليين الآخرين. ومن المتوقع أن يتم تقديم العطاءات الأولية غير الملزمة في مايو، وفقاً لما ذكرته المصادر. وقد ينجذب المستثمرون إلى خطط طاقة لخفض التعرض لأصول النفط والغاز الطبيعي والتركيز على مصادر الطاقة المتجددة. حيث تريد الشركة زيادة نسبة الطاقة المنتجة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح إلى 30% خلال العقد القادم. كما تمتلك طاقة بالفعل واحدة من أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم في أبو ظبي وهي في طور بناء واحدة أكبر. وقال المصادر، إن حجم حصة طاقة التي يتم بيعها قد يتغير حسب اهتمام المستثمرين. بطل إقليمي يأتي ذلك، فيما تسعى حكومة أبوظبي إلى تحويل شركة طاقة، التي تحتكر توزيع الكهرباء والمياه في الإمارة، إلى شركة إقليمية رائدة في مجال المرافق. وكرر الرئيس التنفيذي لشركة طاقة جاسم حسين ثابت الشهر الماضي أن الشركة تعتزم زيادة الأسهم حرة التداول عبر الطرح العام. كما أكدت الشركة العام الماضي إنها ستسمح للمستثمرين الأجانب، الذين كانوا ممنوعين في السابق من شراء أسهمها، بامتلاك ما يقرب من نصف الشركة.