دخلت العديد من النساء السعوديات مجالات العمل المختلفة خلال السنوات القليلة الماضية، لا سيما تلك التي كانت محظورة أو شبه محظورة عنها من قبل نتيجة العديد من العوامل الاجتماعية والعادات والتقاليد. ويبدو أن الكثير من العوامل أسهمت في تسهيل الظروف الملائمة لعمل المرأة في السعودية، مثل التقنيات الحديثة ومواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما أوجد مصطلح العمل عن بعد، الذي ربما أفاد العديد من الفئات بجانب النساء أيضاً مثل ذوي الاحتياجات الخاصة. وحول هذا الأمر، أجمع عدد من عضوات مركز سيدات الأعمال في المنطقة الشرقية بأن الوقت قد حان لإصدار قرار عمل المرأة عن بعد، وأن على وزارة العمل دراسة الموضوع بصورة عاجلة كون هذا القرار سيقدم حلولاً لكثير من الإشكاليات التي تواجه عمل المرأة، وأكبر إشكالية هي مشكلة توافر المواصلات ومشكلة التسرب الوظيفي، والمشكلات التي تواجه ذوات الاحتياجات الخاصة. وأكدت لـ الاقتصادية هناء الزهير نائب الأمين العام لصندوق الأمير سلطان لتنمية المرأة، أن مركز سيدات الأعمال له دوره البارز في تفعيل كل قرار ينصب في صالح المرأة العاملة ويكون له مشاركته في عملية التدريب والتأهيل بالشيء الذي يتناسب مع قدراتها وكفاءتها. وتابعت: جميع المشاريع الخدمية تتناسب مع قرار العمل عن بعد مثل المحاسبة والترجمة وIT وحتى مجالات الحرفية والصناعية. وتعتبر أمريكا أكبر الدول المشجعة والمطبقة لتوظيف وعمل المرأة من منزلها، وهذا القرار سيوفر أموراً كثيرة مثل المواصلات والتنقلات، ويوفر إيجارات المكاتب والتكاليف عليها عند فتح أي مشروع. وأشارت مرام الجشي عضو في مجلس سيدات الأعمال بغرفة الشرقية إلى أن المجلس كمركز شابات الأعمال يطالب منذ سنتين بتفعيل قرار عمل المرأة عن بعد مع قرار العمل بدوام جزئي. وزادت: حاولنا أن نثير هذا الموضوع أثناء اجتماعنا مع المسؤولين، لأن هناك الكثير من النساء لا ترغب في ترك منزلها وأطفالها، وفي الوقت ذاته يردن أن يسهمن في الإنتاج بالمجتمع وإثبات ذاتها وتحقيق طموحها، وهو يعتبر أحد الحلول في حل مشكلة البطالة والتسرب الوظيفي. وطالبت بضرورة تفعيل العمل بالنظام الجزئي في الكثير من المؤسسات، حيث إن هذا القرار لا ينتظر إصداره من وزارة العمل بل يعتمد على سياسة المؤسسات الداخلية، والكثير من النساء يرغبن في هذا القرار مقابل اقتطاع جزء من الراتب، وتجربة مستشفى التخصصي في الرياض خير برهان وهي بذلك لا تخسر وظيفتها ودخلها، وفي الوقت نفسه تؤدي دورها في الأسرة، خاصة أن أكبر المشكلات التي تعانيها المرأة هي عدم توافر المواصلات ونقص الحضانات ودور الرعاية. وزادت الجشي: هذا القرار مناسب للغاية لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة فتكون لهم الأولوية في حال لو طبق هذا القرار، نظراً لإعاقتهم النفسية والحركية في عملية التنقل، كما أنه سيسهم في تعزيز إحساسهم بذاتهم وسيستفاد من طاقاتهم بدلاً من أن تهدر. من جانبها، نوّهت منى الباعود عضو المجلس، أن مركز سيدات الأعمال كان له الدور السباق في تفعيل الكثير من القرارات مثل قرار إسقاط الوكيل عن المرأة، وهو أيضاً قادر على إثارة موضوع تفعيل عمل المرأة عن بعد وتقديم كافة الخدمات والإسهامات بأعلى المستويات الاحترافية من خلال التدريب المتخصص والتأهيل، معتبرة أن هذا القرار من الممكن أن يقدم خدمة جليلة لفئة ذوات الاحتياجات الخاصة وأيضاً لربات البيوت ممن لديهن أطفال، حيث يتم بذلك استغلال طاقاتهم وقدراتهم، ويحد من التسرب الوظيفي. وترى نورة المقيطيب عضو في مجلس سيدات الأعمال بغرفة الشرقية، أن المهن الإدارية هي المهن المناسبة لعمل المرأة عن بعد خاصة فئات ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث يجب أن تكون لهم الأولوية في عملية التوظيف في حال لو طبق هذا القرار، وكذلك النساء ممن لديهن أطفال حسب تعبيرها، موضحة أن هذا القرار يمكن أن يسهم في الحد من عملية التسرب الوظيفي الناتج عن قلة الوعي بثقافة العمل، وكوننا مجتمعاً اتكالياً. أما الدكتور فهد التخيفي وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير فقال: إن وزارة العمل تسعى لتطوير آليات توظيف إضافية للعمل تكون مناسبة ومنسجمة مع طبيعة المرأة وظروفها الخاصة، لتتمكن من العمل من منزلها وكذلك للفئات من ذوي الإعاقة والمصابين بالأمراض المزمنة. والوزارة تسعى إلى إصدار تنظيمات للعمل عن بعد وآليات تقديمها بالتعاون مع هدف.