طالبت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ، برئاسة المهندس أحمد السجيني، بإجراء تعديل تشريعي في القانون رقم 10 لسنة 1991، بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، يتضمن تغيير عنوانه ليصبح "نزع الملكية والإشغال"، ويتضمن سقف تشريعي يؤمن تكويد إجراءات وآليات نزع الملكية والإشغال، ومبالغ التعويضات، سواء كان
مشاركة :