أمرت المحكمة الأوروبية الأربعاء بسحب اسم عائشة القذافي ابنة الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي من قائمة الخاضعين لعقوبات العام 2011، على أساس أنها لم تعد تمثل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين في المنطقة. إلى ذلك، أكدت محكمة الاتحاد الأوروبي ومقرها في لوكسمبورغ في حكمها خصوصا على أن مقدمة الطلب لم تعد مقيمة في ليبيا منذ سنوات وأن ملفها لا يظهر أي مشاركة في الحياة السياسية الليبية. ويتخذ قرار إدراج أو إزالة شخص أو شركة من قائمة العقوبات الأوروبية بالإجماع من قبل الدول الأعضاء في المجلس الأوروبي. وقال المتحدث باسم الخارجية الأوروبية لوكالة فرانس برس إن "المجلس سيحلل بعناية قرار المحكمة بإلغاء قرارات إبقاء السيدة القذافي على قائمة الإجراءات المقيِّدة المطبقة على ليبيا وسيقرر كيفية المضي قدما". وأوضح المتحدث أن "الإدراج يظل ساري المفعول على الأقل حتى انتهاء فترة الاستئناف المحتملة للمجلس، ومدتها شهران". تتضمن العقوبات حظر دخول أراضي الاتحاد الأوروبي أو عبورها وتجميد الأصول التي يتم توفيرها للشعب الليبي واستخدامها لمصلحته. ويشرح إشعار المجلس الأوروبي أنه يتم الإبقاء على هذه القائمة أو تضاف إليها أسماء الأشخاص والكيانات التي "تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في البلاد، وتمنع استكمال الانتقال السياسي في ليبيا والمسؤولة عن انتهاكات خطرة لحقوق الإنسان". القذافي ما زال بالقائمة وما زال اسم معمر القذافي الذي أطيح به وقتل في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2011 مدرجًا على هذه القائمة وكذلك أبناؤه خميس ومعتصم وسيف العرب الذين قُتلوا أثناء الثورة الليبية. وقالت المحكمة في حكمها إن عائشة القذافي وهي محامية في الرابعة والأربعين من العمر التي سمحت لها سلطاتها بالإقامة فيها شرط التزامها عدم ممارسة أي نشاط سياسي. وقالت المحكمة الأوروبية التي أمرت بإلغاء قراري 2017 و2020 بإبقاء اسم عائشة على قائمة العقوبات، "إن المجلس لا يوضح الأسباب التي جعلته يعتبر في عامي 2017 و2020 أنها تشكل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين في المنطقة".