ندّد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، في رسالة وجّهها إلى أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر، عشية مشاورات المجلس حول قضية الصحراء المغربية، التي انطلقت أمس، بـ«الحملة الإعلامية للجزائر وجبهة البوليساريو، التي تحاول الإيهام بوجود صراع مسلح مزعوم في الصحراء المغربية»، مؤكداً أن الأمر ليس سوى «أكاذيب محضة وتزييف للوقائع على الأرض». وأبرز السفير هلال أن «هذه الدعاية تهدف إلى تضليل كل من المجتمع الدولي والسكان المحتجزين (اللاجئين) في مخيمات تندوف بالجزائر، وهو الأمر الذي تفنده، ليس فقط التقارير اليومية لبعثة (مينورسو)، بل الصحافة الدولية كذلك». وأوضح الدبلوماسي المغربي في هذه الرسالة أن «الصحراء المغربية تشهد طفرة تنموية غير مسبوقة، ما يجعلها من أكثر المناطق تقدماً من حيث مؤشرات التنمية البشرية، ليس فقط في المغرب، ولكن في كامل منطقة شمال أفريقيا وما يليها». مضيفاً أن «سكان الصحراء المغربية يعيشون في طمأنينة، ويتمتعون بكامل حقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويساهمون على غرار سكان باقي جهات المملكة في ترسيخ الديمقراطية والتنمية السوسيو - اقتصادية للمغرب». وبالعودة إلى التحرك السلمي للقوات المسلحة الملكية في معبر الكركرات عند الحدود المغربية - الموريتانية، بعد حصاره غير الشرعي من قبل الميليشيات المسلحة لجبهة «البوليساريو» لأكثر من 3 أسابيع، ذكر الدبلوماسي المغربي بأن هذا التدخل مكّن من استئناف حرية تنقل الأشخاص والبضائع في هذا الممر البري بشكل نهائي، منذ 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2020. موضحاً أن «هذا التحرك غير الهجومي وقع في وضح النهار، وبحضور بعثة (مينورسو)، التي أكدت عدم وجود أي ضحية أو أدنى مساس بالمدنيين»، مشيراً إلى أن تحرك المغرب «لقي ترحيباً كبيراً سواء من لدن سكان الصحراء المغربية، أو من قبل المجتمع الدولي». إلى جانب ذلك، جدد هلال التأكيد على احترام المغرب، والتزامه الكامل بمقتضيات وقف إطلاق النار، الذي تشرف عليه بعثة (مينورسو). وقال السفير إن هذا الموقف المسؤول للمملكة أكده الملك محمد السادس للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، خلال الاتصال الهاتفي في 16 نوفمبر 2020. مضيفاً أن الملك محمد السادس أكد أيضاً على أن «المغرب عازم تمام العزم على الرد بأكبر قدر من الصرامة، وفي إطار الدفاع الشرعي عن أي تهديد لأمنه وطمأنينة مواطنيه». كما أبرز الدبلوماسي المغربي أن إعلان جبهة البوليساريو، بتشجيع من الجزائر، عن تخليها عن وقف إطلاق النار، يعد انتهاكاً صارخاً لقرارات مجلس الأمن، وإهانة لهذه الهيئة الأممية الضامنة لوقف إطلاق النار. وحذر من أن ذلك «يشكل تهديداً للسلم والاستقرار الإقليميين، المتفاقم أصلاً بفعل التواطؤ بين جبهة البوليساريو والجماعات الإرهابية في منطقة الساحل والصحراء. وستتحمل (البوليساريو) على نحو كامل تداعيات أعمالها المزعزعة للاستقرار في منطقة شمال أفريقيا، وما يليها». وأبلغ السفير هلال أعضاء مجلس الأمن أن «المغرب يواصل تعاونه ودعمه الفعّالين لبعثة (مينورسو) في أداء مهمتها، المتمثلة في الإشراف على وقف إطلاق النار». وأوضح أن أعضاء البعثة شملتهم حملة التلقيح ضد (كوفيد - 19)، وجرى تلقيحهم على غرار المواطنين المغاربة. كما لفت السفير هلال انتباه مجلس الأمن إلى القيود الصارمة المفروضة من قبل «البوليساريو»، على حرية تحرك البعثة وإمدادها، بتواطؤ من الجزائر، ما يعيق بشكل كامل مهمتها في الإشراف على وقف إطلاق النار. ونبّه أعضاء مجلس الأمن إلى الوضع المأساوي السائد في مخيمات تندوف بالجزائر في ظل غياب القانون. معرباً عن استيائه لكون «السكان المحتجزين في مخيمات تندوف يتعرضون لانتهاكات خطيرة للغاية لأبسط حقوقهم الإنسانية، من قبل (البوليساريو)، والتي تفاقمت منذ تخلي هذه المجموعة المسلحة عن وقف إطلاق النار». في غضون ذلك، استنكر السفير هلال «التجنيد الإجباري لأطفال مخيمات تندوف من قبل الميليشيات المسلحة لـ(البوليساريو)، وهو ما يشكل أحد أسوأ انتهاكات حقوق الإنسان»، مشيراً إلى أن هذه الممارسة تحرم هؤلاء الأطفال من حقوقهم كافة، ولا سيما حقوق التعليم والحياة الأسرية. وذكر أن السكان المحتجزين في مخيمات تندوف «يعيشون في حالة من انعدام القانون بسبب النقل غير المشروع للجزائر لالتزاماتها الدولية، تجاه هؤلاء السكان إلى جماعة انفصالية مسلحة (البوليساريو)»، منبهاً إلى أن «هذا الوضع غير المسبوق في العالم يتعارض مع القانون الدولي وينتهك التزامات الجزائر الدولية». وخلص السفير هلال إلى أن «الجزائر، البلد المضيف، تواصل انتهاك التزاماتها الإنسانية الدولية وقرارات مجلس الأمن، من خلال معارضتها منذ ما يقرب من 5 عقود لإحصاء سكان مخيمات تندوف. وهذا الإحصاء شرط أساسي لحماية حقوق هؤلاء السكان، وتحديد احتياجاتهم الإنسانية، ومنع (البوليساريو) من الاختلاس المستمر للمساعدات الإنسانية الموجهة لهم».