تستند المملكة العربية السعودية في جهودها لحماية البيئة على تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاجتماعي، دافعها في المقام الأول الواجب الديني والوطني والإنساني والمسؤولية أمام الأجيال القادمة، ولذلك وازنت بين صون البيئة والتنمية المستدامة ضمن مستهدفات رؤيتها المستقبلية 2030. وعلى قدر اهتمام المملكة بشؤون بيئتها محلياً، أطالت مدى ذلك فجاوزت الحدود لتعاضد المجتمع الدولي تجاه المخاطر المحدقة بكوكب الأرض بيئياً ومناخياً، واستشعار ضرورة الوصول إلى حلول ناجعة وفق منظور أممي تُغلب فيه مقومات الحياة واستدامتها على أساس أنها ” قضية دولية ” تجثو بتأثيرها على وجه البسيطة وقاطنيها. وتشاطر المملكة دول العالم فيما تواجهه من تحديات بيئية متنامية نتيجة للتزايد السكاني وتسارع الوتيرة الصناعية والاقتصادية والعمرانية والزراعية، فسعت جاهدة للحد من مسببات التغير المناخي، والوفاء بالتزامها بالمعايير والاتفاقيات الدولية في إطار البرامج الدولية المنبثقة عن المنظمات المتخصصة، ومنها اتفاق باريس للتغير المناخي الرامية لتجنب التدخلات الخطيرة الناشئة عن أنشطة بشرية في النظام المناخي . وأمام هذه التحديات العالمية، جاء تأكيد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – خلال رئاسة المملكة لمجموعة العشرين العام الماضي، أن المملكة برئاستها للمجموعة شجعت إطار الاقتصاد الدائري للكربون الذي يمكن من خلاله إدارة الانبعاثات بنحو شامل ومتكامل بهدف تخفيف حدة آثار التحديات المناخية، وجعل أنظمة الطاقة أنظف وأكثر استدامة، وتعزيز أمن واستقرار أسواق الطاقة. وقال – رعاه الله – :” إنه سيتسنى للدول تبني وتعزيز التقنيات التي تتناسب مع المسارات التي تختارها الدول لتحولات الطاقة وذلك من خلال ركائز الاقتصاد الدائري للكربون، حيث تشكل هذه الركائز مجتمعة نهجاً شاملاً ومتكاملاً وواقعياً يتيح الاستفادة من جميع خيارات إدارة الانبعاثات في جميع القطاعات “. وشدد الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على مسؤولية دول المجموعة في تهيئة الظروف التي تكفل إيجاد اقتصاد قويٍ وشاملٍ ومتوازنٍ ومستدامٍ من خلال تمكين الإنسان، والحفاظ على كوكب الأرض، وتشكيل آفاق جديدة لاغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع .. وما يستوجب على تلك الدول من ريادة في تبني منهجيات مستدامة وواقعية ومجدية التكلفة لتحقيق الأهداف المناخية الطموحة. وترسيخاً وتسريعاً للجهود الحالية لتحقيق الاستدامة بأسلوب شامل أعلن – أيده الله – خلال الفعالية أن المملكة ستقوم بإطلاق البرنامج الوطني للاقتصاد الدائري للكربون، داعياً الدول الأخرى للعمل جنبا إلى جنب لتحقيق أهداف هذا البرنامج المتمثلة في التصدي للتغير المناخي مع الاستمرار في تنمية الاقتصاد وزيادة رفاه الإنسان. وتطرق – حفظه الله – إلى خطط المملكة في مجال مصادر الطاقة المتجددة، وتشمل ” طاقة الرياح والطاقة الشمسية ” اللتين ستمثلان ما نسبته 50 في المئة من الطاقة المستخدمة لإنتاج الكهرباء في المملكة بحلول عام 2030م. وقال خادم الحرمين الشريفين في إشارة إلى جهود المملكة في حماية البيئة :” وفي عام 2012م أطلقنا البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة، في جهود تقليل الانبعاثات ضمن مبدأ الاقتصاد الدائري للكربون. وكذلك لدينا العديد من المبادرات المعنية بالتقاط الكربون وتحويله إلى مواد خام ذات قيمة. ويشمل ذلك المنشأة الأضخم في العالم لتنقية ثاني أكسيد الكربون التي أنشأتها الشركة السعودية للصناعات الأساسية ” سابك ” بمقدار 500 ألف طن في السنة وكذلك خطة أرامكو السعودية للاستخراج المحسّن للنفط بمقدار 800 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في السنة. وعلى غرار ذلك، نعمل على تطوير أضخم منشأة للهيدروجين الأخضر في منطقة نيوم. وخلال رئاسة المملكة لمجموعة العشرين العام الماضي، عززت من دورها الريادي تجاه القضايا الدولية المشتركة، والإسهام في حماية كوكب الأرض، ونتج عن ذلك إصدار إعلان خاص حول البيئة لضمان مستقبل مستدام يحد من التدهور البيئي والحفاظ على التنوع الحيوي والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية وإصلاحها، والمحافظة على المحيطات، وتشجيع توفر الهواء والماء النظيفين، والتعامل مع الكوارث الطبيعية والظواهر المناخية الشديدة، ومعالجة التغيّر المناخي . وأعلنت المملكة عن توجهها لإطلاق البرنامج الوطني للاقتصاد الدائري للكربون، داعية الدول الأخرى للعمل جنبًا إلى جنب لتحقيق أهداف هذا البرنامج المتمثلة في التصدي للتغير المناخي مع الاستمرار في تنمية الاقتصاد وزيادة رفاه الإنسان. واستدركت قمة العشرين بالرياض مجمل التحديات البيئية العالمية ومن ضمنها التغير المناخي، وحماية البيئة البحرية والبرية وإطلاق منصة تسريع أبحاث للمحافظة على الشعاب المرجانية وحماية الموائل البرية ، إضافة إلى التشارك في خفض تدهور الأراضي بصورة طوعية بنسبة 50 % بحلول عام 2040. وجددت دول المجموعة تأكيد التزامها بخفض التلوث الإضافي الناتج عن المخلفات البلاستيكية البحرية حسبما ورد في رؤية أوساكا للمحيط الأزرق، ووقف صيد الأسماك الجائر غير القانوني وغير المبلّغ عنه، وأهمية تعجيل حصول الجميع على طاقة ميسورة التكلفة وموثوقة بالاعتماد على الابتكار في مختلف خيارات الوقود والتقنية بما يوائم الظروف الوطنية، ويشمل ذلك ضمان توفير الوصول إلى وسائل الطهي النظيف والكهرباء. وجاء الإجماع الدولي على أهمية استخدام تشكيلة واسعة ومنوعة من الوقود والخيارات التقنية وفقًا لكل سياق وطني، وقيادة تحولات الطاقة الرامية إلى تحقيق الأهداف الأربعة: أمن الطاقة، والكفاءة الاقتصادية، والبيئة والسلامة ، إلى جانب تأييد المبادرة المتعلقة بالطهي النظيف والحصول على الطاقة، وتأكيد الالتزام المشترك بالترشيد متوسط المدى والتراجع التدريجي عن الدعم غير الفعال للوقود الأحفوري الذي يزيد من الاستهلاك التبذيري، مع تقديم الدعم المستهدف للمناطق الأشد فقرًا . وخلصت دول مجموعة العشرين برئاسة المملكة في بيانها الختامي إلى التأكيد على دعم المجموعة لمعالجة التحديات البيئية الملحة مثل التغير المناخي وفقدان التنوع الحيوي، في ظل سعيها إلى تعزيز النمو الاقتصادي وأمن الطاقة ووصولها إلى الجميع وحماية البيئة ، في الوقت الذي يسبق انعقاد اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي (مؤتمر الأطراف السادس والعشرون) في غلاسكو واتفاقية التنوع البيولوجي (مؤتمر الأطراف الخامس عشر) . وحيال اتفاق باريس للتغير المناخي جاء التأكيد بقيادة المملكة على التزام الدول بالتنفيذ الكامل والقيام بمسؤولياتها المشتركة والمتباينة التي تتناسب مع إمكانات كل منها بالنظر إلى الظروف الوطنية المتباينة. وتواصل جميع دول مجموعة العشرين تعزيز الجهود والاستفادة من المنهجيات كافة المتوفرة الهادفة إلى إحراز التقدم في الإشراف البيئي من أجل أجيال المستقبل، وتؤكد على أهمية استمرار الجهود العالمية لمعالجة هذه التحديات مع الحفاظ على الاقتصادات السليمة المؤدية للنمو والوظائف اللائقة والابتكار في ذات الوقت. وعلى المستوى الوطني أسهمت الجهود المتواترة في تنمية المحميات الطبيعية عبر اتساع نطاق رقعتها الجغرافية من 4 % إلى أكثر من 14 % في المحافظة على البيئة الطبيعية والنباتية والحياة الفطرية وتكاثرها وإنمائها والحد من الصيد والرعي الجائر ومنع الاحتطاب ، وأدت خلال السنوات الأربع الماضية إلى زيادة الغطاء النباتي في المملكة بنسبة 40 % . وشملت مستهدفات رؤية المملكة 2030 مواجهة التحديات والمخاطر من خلال رفع كفاءة إدارة المخلفات، والحد من التلوث بمختلف أنواعه، ومقاومة ظاهرة التصحر، والعمل على الاستثمار الأمثل للثروة المائية عبر الترشيد واستخدام المياه المعالجة والمتجددة، والتأسيس لمشروع متكامل لإعادة تدوير النفايات. وتأكيداً لجهود المملكة خلال السنوات السابقة ووفق رؤيتها الطموحة 2030، تكتمل الجهود الوطنية في مجال البيئة باتساع محيطها إقليمياً ، وذلك بإعلان سمو ولي العهد – حفظه الله – عن “مبادرة السعودية الخضراء”، و”مبادرة الشرق الأوسط الأخضر” اللتين ترسمان توجه المملكة والمنطقة في حماية الأرض والطبيعة ووضعها في خارطة طريق ذات معالم واضحة وطموحة وستسهمان بشكل فاعل في تحقيق المستهدفات العالمية. ودفعت المملكة بهاتين المبادرتين كما قال سموه : “بصفتنا منتجًا عالميًا رائدًا للنفط ندرك تمامًا نصيبنا من المسؤولية في دفع عجلة مكافحة أزمة المناخ، وأنه مثل ما تمثل دورنا الريادي في استقرار أسواق الطاقة خلال عصر النفط والغاز، فإننا سنعمل لقيادة الحقبة الخضراء القادمة “. وأكد سمو ولي العهد، أن المملكة والمنطقة تواجهان الكثير من التحديات البيئية، مثل التصحر، الأمر الذي يشكل تهديدا اقتصاديا للمنطقة حيث يقدر أن 13 مليار دولار تستنزف من العواصف الرملية في المنطقة كل سنة، كما أن تلوث الهواء من غازات الاحتباس الحراري يقدر أنه قلص متوسط عمر المواطنين بمعدل سنة ونصف السنة، وسنعمل من خلال مبادرة السعودية الخضراء على رفع الغطاء النباتي، وتقليل انبعاثات الكربون، ومكافحة التلوث وتدهور الأراضي، والحفاظ على الحياة البحرية. ” السعودية الخضراء “و ” الشرق الأوسط الأخضر ” ستتضمن عددًا من المبادرات الطموحة من أبرزها زراعة 10 مليارات شجرة داخل المملكة العربية السعودية خلال العقود القادمة، ما يعادل إعادة تأهيل حوالي 40 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة في المساحة المغطاة بالأشجار الحالية إلى 12 ضعفاً، وتمثل إسهام المملكة بأكثر من 4% في تحقيق مستهدفات المبادرة العالمية للحد من تدهور الأراضي والموائل الفطرية، و1% من المستهدف العالمي لزراعة ترليون شجرة. كما ستعمل على رفع نسبة المناطق المحمية إلى أكثر من 30% من مساحة أراضيها التي تقدر بـ (600) ألف كيلومتر مربع، لتتجاوز المستهدف العالمي الحالي بحماية 17% من أراضي كل دولة، إضافة إلى عدد من المبادرات لحماية البيئة البحرية والساحلية. وستعمل ” مبادرة السعودية الخضراء ” كذلك على تقليل الانبعاثات الكربونية بأكثر من 4% من الإسهامات العالمية، وذلك من خلال مشاريع الطاقة المتجددة التي ستوفر 50% من إنتاج الكهرباء داخل المملكة بحلول عام 2030م، ومشاريع في مجال التقنيات الهيدروكربونية النظيفة التي ستمحو أكثر من 130 مليون طن من الانبعاثات الكربونية، إضافة إلى رفع نسبة تحويل النفايات عن المرادم إلى 94%. وتعكس المبادرتان تصميم المملكة على إحداث تأثير عالمي دائم وانطلاقاً من دورها الريادي، ستبدأ العمل على مبادرة الشرق الأوسط الأخضر مع الدول الشقيقة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية والشرق الأوسط، وتسعى بالشراكة مع الأشقاء في دول الشرق الأوسط لزراعة 40 مليار شجرة إضافية في الشرق الأوسط، وفق المستهدف العام لزراعة (50 مليار) شجرة وهو أكبر برنامج إعادة تشجير في العالم ، ويشكل ضعف حجم السور الأخضر العظيم في منطقة الساحل (ثاني أكبر مبادرة إقليمية من هذا النوع). ويسهم المشروع في استعادة مساحة تعادل 200 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة مما يمثل (5%) من الهدف العالمي لزراعة (1 تريليون) شجرة، ويحقق تخفيضاً بنسبة 2.5% من معدلات الكربون العالمية، في الوقت الذي لا تتجاوز حصة إنتاج الطاقة النظيفة في الشرق الأوسط 7%، بالإضافة إلى أن التقنيات التي تستخدم في إنتاج النفط بالمنطقة ليست ذات كفاءة، فيما ستعمل المملكة مع هذه الدول على نقل المعرفة ومشاركة الخبرات مما سيسهم في تخفيض انبعاثات الكربون الناتجة عن إنتاج النفط في المنطقة بأكثر من 60%، فضلاً عما ستحققه الجهود المشتركة من تخفيض في الانبعاثات الكربونية بنسبة تتجاوز 10% من المساهمات العالمية. ويأتي ذلك نظير رغبة المملكة الجادّة بمواجهة ما عانته من تحديات بيئية تمثلت في ارتفاع درجات الحرارة، وانخفاض نسبة الأمطار، وارتفاع موجات الغبار والتصحر، وأن جزءاً من جهودها لتعزيز الصحة العامة ورفع مستوى جودة الحياة للمواطنين والمقيمين فيها. حيث قامت بإعادة هيكلة شاملة لقطاع البيئة، وتأسيس القوات الخاصة للأمن البيئي في عام 2019م، إضافة إلى تمكن المملكة من الوصول لأفضل مستوى من الانبعاثات الكربونية للدول المنتجة للنفط، وغيرها من المبادرات التي بدأت على أرض الواقع وحققت نتائج إيجابية ملموسة في الوضع البيئي العام. وحظيت مبادرتا “السعودية الخضراء” و”الشرق الأوسط الأخضر” بتأييد عالمي من قبل الدول والمنظمات الدولية، وتسعى المملكة جادة لحصد نتائج فعالة من هذه المبادرات، ولهذا ستعقد منتدى “السعودية الخضراء” في منتصف هذا العالم، وقمة “الشرق الأوسط الأخضر” في أواخر عام 2021، متطلعة إلى أن تكون هاتان المبادرتان محطة مفصلية في رسم مستقبل كوكب الأرض. وخلال الاجتماع الوزاري الخامس عشر للدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المنتجة للبترول من خارجها (أوبك +)، أشاد المشاركون بالمبادرتين، بوصفهما إسهامين مهمين يضافان للجهود الدولية لمكافحة تغير المناخ، مرحبين بالتزام المملكة بنقل المعرفة ومشاركة الخبرة كجزء من هاتين المبادرتين. ومع ما تتمتع به دول منظمة أوبك من موارد وخبرة تعينها على مواجهة تحدي خفض انبعاثات الغازات الدفيئة على مستوى العالم، حيث يمكن لقطاع البترول والغاز أن يكون جزءًا من الحل لتغير المناخ، من خلال العمل على تحديد سبل تعزيز التعاون في هذا المجال المهم. كما أشادت مجموعة أوبك بلس بتأييد قادة مجموعة العشرين للمبادرة التي قدمتها المملكة للتعامل مع تغير المناخ، من خلال تبني مبادرة الاقتصاد الدائري للكربون ومحاوره الأربعة (الخفض، إعادة الاستخدام، التدوير، الإزالة)؛ بوصفها حلًا شاملًا متوازنًا للتعامل مع انبعاثات الغازات الدفيئة. واهتمت رؤية المملكة 2030 بالبيئة والتنمية المستدامة وجعلتها أحد أهدافها الرئيسية، ونصت على الاستثمار الأمثل بالثروات المائية عبر الترشيد واستخدام المياه المعالجة والمتجددة، والعمل على حماية الشواطئ والمحميّات، وإدارة النفايات بالشكل الأمثل. وفي هذا الصدد صدر أمر خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – بإنشاء ” مجلس للمحميات الملكية ” تشمل 6 مواقع بالمملكة، وشكل لكل محمية ملكية مجلس إدارة وجهازًا يتولى الإشراف على تطويرها، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، بهدف الحفاظ على الغطاء النباتي وزيادته، وتنظيم الحركة في داخل المحميات بما لا يضر بالقرى والهجر وأملاك المواطنين داخل نطاقها. ويمثل ذلك حرصه – أيده الله – على أن يستمتع المواطنون والمقيمون على أرضها بالمحميات الطبيعية دون أسوار أو حواجز كونها ملكاً عاماً للوطن، وذلك وفق الأنظمة والتعليمات المنظمة لذلك. وانتهجت الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك”، الاستدامة في أعمالها، بما يتماشى مع قيمها الأساسية وطموحاتها، ويمهد الطريق لتحقيق أهداف النمو الاقتصادي المنشودة مع مراعاة المتطلبات البيئية والاجتماعية والاستدامة، من خلال تعزيز كفاية استخدام الموارد، والاقتصاد الدائري، والأمن الغذائي، والابتكار، وحماية البيئة، بما ينسجم مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، فيما تشكل خريطة طريق التنمية المستدامة في الشركة جزءاً أصيلاً من إستراتيجيتها لعام 2025م. واختطت “سابك” في إطار هذه الرؤية منذ المراحل الأولى لبرنامج الاستدامة معياراً لقياس هدر المواد، يعينها على الحد من الانبعاثات المؤثرة على البيئة، وإبداع سُبل مبتكرة لاستخدام الموارد بشكل أكثر كفاية، وانصب محور تركيزها على رصد أهم الفرص للحد من هدر المواد أثناء عملية التصنيع، بما في ذلك إطلاق المواد التي يشكل فيها الكربون مكوناً رئيساً، مثل ثاني أكسيد الكربون. وتسهم “سابك” إسهاماً ملحوظاً في جمع وتخزين الكربون من خلال مبادرات نوعية متكاملة، منها إنشاء أكبر مصنع لجمع وحجز الكربون في العالم في شركة (المتحدة) التابعة لها، من خلال تشييد مصنع لجمع وتنقية ما يصل إلى 500 ألف طن متري من ثاني أكسيد الكربون الناتج من عمليات إنتاج جلايكول الإيثيلين كل عام، ويتم ضخ ثاني أكسيد الكربون المنقى من خلال شبكة أنابيب لاستخدامه في إنتاج منتجات عظيمة الفائدة، بما يلبي حاجات قطاعات الأغذية والمشروبات والصناعات الطبية وغيرها. ويُعد المصنع الجديد أكبر مشروع للاستدامة يُنفَّذ من خلال التعاون المشترك بين مواقع “سابك” التصنيعية العديدة، وتمثلت الخطوة الثانية في تمكين المواقع التصنيعية القريبة من المشاركة والاستفادة عبر بناء شبكة لنقل ثاني أكسيد الكربون النقي إلى مواقع الشركات التابعة القريبة، لاستخدامه في تصنيع منتجات متنوعة مثل اليوريا، والميثانول الكيماوي، والهكسانول الإيثيلي وغيرها. ويسهم المشروع في تحقيق تحسن كبير في كفاية استخدام الموارد، ويؤدي في الوقت ذاته إلى خفض كثافة غازات الدفيئة المصاحبة للعمليات، علاوة على تحسين الأداء الاقتصادي، ويحفز على تقديم حلول مماثلة يمكنها المساعدة في بناء مستقبل مستدام لكوكب الأرض، ويحد في ذات الوقت من التأثيرات البيئية. ونفذت شركة أرامكو السعودية أحد أكبر المشاريع التجريبية لاستخلاص غاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه على مستوى منطقة الشرق الأوسط لتصبح واحدة من أنظف الصناعات النفطية على مستوى العالم، حيث عملت على حقن 800 ألف طن من غاز ثاني أكسيد الكربون خلال عام، تُنقل عبر خط أنابيب، على مدى 85 كيلومتراً، إلى مرافق إنتاج البترول في معمل العثمانية لتُستخدم في تعزيز الإنتاج، ضمن خطتها لاستخلاص ثاني أكسيد الكربون الذي ينبعث من المرافق الصناعية الكبرى مثل محطات الطاقة الكهربائية، وتخزينه واحتجازه تحت الأرض بدلا من انبعاثه إلى الغلاف الجوي. وتعمل الشركة على تطوير أعمالها لتصبح واحدة من أنظف الصناعات النفطية في العالم، واستثمرت في استرداد الغاز الطبيعي بدلا من هدره، وفي تطبيق التقنيات الفعّالة للحدّ من حرق الغاز في الشعلات وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، وبذلك تعد المملكة من الدول المتقدمة من حيث انخفاض الانبعاثات الكربونية من الصناعات النفطية. ولتنمية بيئية مستدامة، وتحقيقاً للأمن المائي والغذائي الشامل للمملكة وتنمية زراعية مستدامة، ضمن أهداف رؤية 2030، تضمنت الإستراتيجية الوطنية للبيئة 64 مبادرة، بتكلفة تجاوزت 50 مليار ريال بهدف إعادة هيكلة قطاع البيئة ليتواكب مع اتساع المملكة وتنوع بيئتها ومواكبة النمو الكبير في القطاعات المؤثرة في البيئة من خلال إطلاق خمسة مراكز بيئية متخصصة وممكنة وهي : المركز الوطني للالتزام البيئي، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، والمركز الوطني لإدارة النفايات والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، والمركز الوطني للأرصاد، لتعزيز الالتزام البيئي وخفض تكلفة التدهور البيئي وخلق فرص وظيفية للمواطنين وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، إضافة إلى إنشاء صندوق البيئة لدعم استدامة قطاع البيئة والعمل مع وزارة الداخلية لتأسيس القوات الخاصة للأمن البيئي، كما اعتُمد نظام بيئي جديد متوافق مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية وإعداد نظام جديد لإدارة النفايات ونظام للأرصاد. ويعد مشروع محطة سكاكا للطاقة الشمسية، وتوقيع اتفاقيات شراء سبعة مشروعات أخرى للطاقة المتجددة في مختلف مناطق المملكة، تطبيقاً عملياً على أرض الواقع، لرؤية “المملكة 2030″، والإسهام في الوصول إلى مزيج الطاقة الأمثل، وتحوّل المملكة من استهلاك الوقود السائل إلى الغاز والطاقة المتجددة. وتقع المشروعات الجديدة في المدينة المنورة، وسدير، والقريات، والشعيبة، وجدة، ورابغ، ورفحاء، ويبلغ إجمالي طاقة هذه المشروعات، إضافةً إلى مشروعي سكاكا ودومة الجندل، 3670 ميجاوات، وستوفر الطاقة الكهربائية لأكثر من 600 ألف وحدة سكنية، وستخفض أكثر من 7 ملايين طن من الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري. ويمثل استغلال الطاقة المتجددة جزءاً مهماً في السعي إلى خفض استهلاك الوقود السائل في إنتاج الكهرباء، للوصول إلى مزيج الطاقة الأمثل، الذي يهدف إلى أن تُصبح حصة الغاز ومصادر الطاقة المتجددة في هذا المزيج حوالي 50% لكلٍ منهما بحلول عام 2030م، وذلك بإزاحة ما يقارب مليون برميل بترول مكافئ من الوقود السائل يومياً، تُستهلك كوقود في إنتاج الكهرباء وتحلية المياه وفي قطاعات أخرى. وسيمكن كل ذلك المملكة من رفع كفاءة استهلاك الطاقة في إنتاج الكهرباء، وتأكيد وتعزيز مستوى التزامها البيئي، بخفض مستوى الانبعاثات المتسببة في الاحتباس الحراري، كما أن هذه المشروعات، والعديد غيرها التي يجري إنشاؤها في أنحاء المملكة، كمشروعات إنتاج الهيدروجين والأمونيا، وتبنّي المملكة نهج الاقتصاد الدائري للكربون، الذي أقرته قمة مجموعة العشرين، استناداً إلى مبادرة المملكة، تأتي كنهج فاعل لتحقيق الأهداف المتعلقة بالتغير المناخي، وضمان إيجاد أنظمة طاقةٍ أكثر استدامة وأقل تكلفة، وهي عناصر داعمةٌ ومُكملةٌ للأهداف الطموحة التي ترمي إليها مبادرة “السعودية الخضراء”، و”الشرق الأوسط الأخضر”، التي أعلن عنهما سمو ولي العهد، وتُبيّن للعالم إصرار المملكة على مواصلة الوفاء بالتزاماتها في إطار اتفاقيات حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وتسعى وزارة الطاقة إلى التكامل والترابط بين جميع قطاعات الطاقة المختلفة وتعزيزها للاقتصاد الوطني والعالمي كمحرك أساسي للنمو، ويشمل ذلك الطاقة التقليدية والمتجددة، والطاقة النووية للاستخدامات السلمية مستقبلا؛ من خلال تبني الحلول الابتكارية لتعظيم المنفعة الاقتصادية للمملكة من القطاع ككل. وتتمتع المملكة العربية السعودية بموقع جغرافي ومناخي متميز يجعل الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة أمراً مجديا اقتصاديا وداعما لجهودها في مجال تنويع مصادر الطاقة، كما تسعى المملكة إلى تعزيز وتوسعة مكانتها المتميزة والرائدة، عالميا في مجال الصناعة البترولية، لتشمل مصادر الطاقة الأخرى. ويُعد البرنامج الوطني للطاقة المتجددة مبادرة إستراتيجية تحت مبادرة خادم الحرمين الشريفين للطاقة المتجددة ورؤية المملكة 2030. ويستهدف البرنامج زيادة حصة المملكة العربية السعودية في إنتاج الطاقة المتجددة إلى الحد الأقصى، وقد بدأ البرنامج في خارطة طريق محددة ومتسقة لتنويع مصادر الطاقة المحلية، وتحفيز التنمية الاقتصادية والعمل وصولًا لاستقرار اقتصادي مستدام في المملكة في ضوء أهداف رؤية المملكة 2030 ، التي تتضمن تأسيس صناعة الطاقة المتجددة، ودعم تطور هذا القطاع الواعد، وذلك بالعمل على الوفاء بالتزامات المملكة تجاه تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وتعمل وزارة الطاقة من خلال هذا البرنامج على تنويع مزيج الطاقة الوطني المُستخدم في إنتاج الكهرباء، بزيادة حصة الغاز ومصادر الطاقة المتجددة فيه، حيث تستهدف المملكة تحقيق المزيج الأمثل للطاقة، والأكثر كفاءة والأقل كلفة في إنتاج الكهرباء، وذلك بإزاحة الوقود السائل والتعويض عنه بالغاز الطبيعي، إضافة إلى مصادر الطاقة المتجددة التي سوف تشكل ما يقارب 50%؜ من سعة إنتاج الكهرباء بحلول عام 2030. إضافة إلى جهودها في تمكين صناعة مكونات إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح محليًا، ومن ثم، ستصبح المملكة خلال الأعوام العشرة القادمة – بإذن الله – مركزًا عالميًا للطاقة التقليدية والمتجددة، وتقنيات المواد الهيدروكربونية المبتكرة. وتدعم الوزارة، المحتوى المحلي للطاقة المتجددة، للعمل على بناء قطاع طاقة متجددة ومستدامة يشمل الصناعات والخدمات وتوطين التقنيات وتأهيل الكوادر البشرية، عن طريق تسريع نمو القطاع الخاص المحلي ودعم الشركات المحلية لتطوير منتجات وتطبيقات وخدمات في مجال الطاقة المتجددة، ودعم توطين التكنولوجيا ونقل المعرفة من خلال بناء الكوادر البشرية، واستقطاب الكفاءات ذات المهارات النوعية المتخصصة الوطنية للانضمام إلى القدرات البشرية في قطاعات الطاقة. كما تشمل الطاقة المتجددة إنشاء صناعة جديدة لتكنولوجيا الطاقة المتجددة، ودعم بناء هذا القطاع الواعد من خلال تسخير استثمارات القطاع الخاص، وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص. وتعمل الوزارة على التخطيط لتحفيز القطاع الخاص والمستثمرين المهتمين بهذا المجال للاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة، تماشياً مع رؤية المملكة 2030 التي حظيت بدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، لإيجاد سوق تنافسي محلي للطاقة المتجددة، كما يعكس حصول المملكة على أقل الأسعار في العالم لمشاريع الطاقة المتجددة جاذبية هذا الاستثمار، وآفاقه الواعدة، حيث حققت المملكة السعر الأكثر تنافسية على مستوى العالم في توليد طاقة الرياح و الطاقة الشمسية وبتكلفة إنتاج تُعد رقماً قياسياً عالمياً جديداً لهذا النوع من المشاريع عند الإغلاق المالي على مستوى العالم مما يعكس ثقة المستثمرين المحليين والعالميين في إمكانات المملكة كمركز للطاقة المتجددة. وأطلقت المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون المؤيد من مجموعة العشرين كإطار متكامل وشامل لمعالجة التحديات المترتبة على انبعاثات الغازات الدفيئة وإدارتها بشتى التقنيات المتاحة، ويمثل هذا النهج طريقة مستدامة لإدارة الانبعاثات باستخدام أربعة محاور (التخفيض، وإعادة الاستخدام، والتدوير والتخلص)، ويتناغم إطار الاقتصاد الدائري للكربون مع رؤية المملكة 2030 من حيث تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمواءمة والعمل مع جميع القطاعات التنموية بالمملكة (الطاقة، والصناعة، والمياه، والزراعة، والسياحة، وغيرها من القطاعات). وتبنت المملكة هذا المفهوم، كطريقةً جديدة لتحقيق الأهداف المناخية، وتشجيع الجهود الرامية إلى الحد من تراكم الانبعاثات الكربونية والاستفادة منها، مع الحد من الآثار السلبية على البيئة، وإزالة الانبعاثات من الغلاف الجوي. ويدعم البرنامج جهود المملكة في تعزيز التنمية المستدامة ودورها الرائد في المجال البيئي، ويتم من خلاله تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية للمملكة العربية السعودية على المدى الطويل مع الأخذ في الاعتبار مسؤوليتها الرائدة تجاه البيئة، إضافة إلى تطوير قطاع الطاقة ورفع القيمة المضافة منه من خلال استغلال انبعاثات الكربون واستخدامها في مجالات أخرى لتحقيق المنفعة الاقتصادية وتطوير التقنيات اللازمة لتحقيق ذلك. والمملكة العربية السعودية تعد من الدول الرائدة على مستوى العالم في الحد من كثافة انبعاثات الكربون الصادرة عن أعمال إنتاج البترول وما يرتبط بها من أعمال الحرق في الشعلات.