نيويورك - لم يوافق مجلس الأمن الدولي على مشروع إعلان مشترك صاغته الولايات المتحدة يدعو إلى "تجنّب التصعيد" في النزاع بالصحراء المغربية، وأفاد دبلوماسيون بأن الهند والصين ودولا إفريقية اعتبرت أنه يمكن أن "يساء تأويله ويؤدي إلى نتائج عكسية". وفور الإعلان عن نتائج الجلسة عبرت جبهة البوليساريو عن خيبة أملها، معتبرة في بيان صدر عما يسمى 'ممثلها' بالأمم المتحدة، أن "عدم قيام مجلس الأمن بأي إجراءات ملموسة للتصدي للعواقب الخطيرة لخرق المغرب لاتفاق وقف إطلاق النار يترك الباب مفتوحا على مصراعيه أمام تصعيد الحرب الجارية". وتضمن البيان مغالطة مفضوحة إذ لم تخترق الرباط اتفاق وقف إطلاق النار وجددت مرارا التزامها به حتى بعد أن أعلنت الجبهة الانفصالية تحللها منه. وينتهك الانفصاليون الصحراويين المدعومين من الجزائر منذ نوفمير/تشرين الثاني 2020 اتفاق وقف إطلاق النار وأعلنوا ذلك مرارا، فيما يتصدى الجيش المغربي إلى أي استفزازات من قبل البوليساريو في المنطقة العازلة مع التزامه بضبط النفس وبمقررات الأمم المتحدة. وقالت البوليساريو في بيانها إنه "من المؤسف أن مجلس الأمن قد أضاع فرصة أخرى لوضع الأمور في نصابها الصحيح". ورغم مطالبة مسؤول في الأمم المتحدة بشكل "صريح جدا أن يتناول مجلس الأمن" التوتر المتصاعد بين جبهة بوليساريو والمغرب، لم يتم التوصل إلى اتفاق خلال جلسة نصف سنوية مغلقة لأعلى هيئات الأمم المتحدة، وفق المصادر. ويحث النص الموجز المكون من ثلاث فقرات على تبنّى سلوك "بنّاء" في التعامل ميدانيا مع بعثة الأمم المتحدة (مينورسو) والإسراع بتسمية مبعوث أممي جديد "من أجل إعادة إطلاق العملية السياسية المتوقفة في أسرع وقت ممكن". ولا يوجد مبعوث أممي للصحراء المغربية منذ مايو/أيار 2019، وقد رفض طرفا النزاع أسماء مرشحين تقدم بها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وفق دبلوماسيين. وحذّرت الأمم المتحدة خلال إيجازها أمام أعضاء مجلس الأمن الـ15 من أن "الوضع غير مستقر للغاية ويمكن أن يؤدي إلى التصعيد"، وفق دبلوماسي طلب عدم ذكر اسمه أوضح أن المسؤولين الأمميين قدّروا أيضا أنه يمكن استئناف المسار السياسي بمجرد تسمية مبعوث. ولا زالت الولايات المتحدة تراجع سياستها حيال هذا الملف لكنها لم تتطرق خلال المداخلات إلى قرار اعترافها بمغربية الصحراء الذي اتخذه الرئيس السابق دونالد ترامب نهاية عام 2020. وأوضح أحد الدبلوماسيين أن "روسيا أدانت القرار الأميركي ودعت الولايات المتحدة إلى إلغائه"، مضيفا أن الهند تبنت عدة مواقف مغربية في حين طلبت كينيا بإلحاح أن يتولى الاتحاد الإفريقي الوساطة في الملف. أما إيرلندا العضو غير الدائم في المجلس، فقد عبّرت على تويتر عن "دعمها الكامل" لما أسمته "حق تقرير المصير لسكان الصحراء المغربية بتطبيق قرارات مجلس الأمن". ولم تعلق الولايات المتحدة المسؤولة عن الملف في مجلس الأمن والجهة التي تضع النصوص المتعلقة به. ويمتد النزاع في الصحراء المغربية منذ عقود، ويجمع جبهة بوليساريو التي تطالب بإجراء استفتاء تقرير مصير، في حين يسيطر المغرب على نحو 80 بالمئة من المنطقة الصحراوية الشاسعة ويقترح منحها حكما ذاتيا في ظلّ سيادته. وتوتر الوضع بشدة في نوفمبر/تشرين الثاني بإعلان الانفصاليين الصحراويين أنهم في حلّ من وقف إطلاق النار المبرم عام 1991 ردا على عملية عسكرية مغربية في منطقة عازلة بأقصى جنوب الصحراء المغربية، حين تحركت القوات المغربية لفتح طريق الكركرات الحيوي الذي أغلقته عصابات البوليساريو لأسابيع وهو إجراء رحبت به الكثير من الدول العربية والغربية إذ التزم الجيش المغربي ضبط النفس وتمكن من إعادة الحركة للمعبر الحدودي مع موريتانيا وهو منفذ حيوي أيضا للعمق الإفريقي دون الانجرار إلى مواجهات عسكرية مع الانفصاليين.