أظهرت بيانات رسمية نٌشرت اليوم الأربعاء إن تكاليف الانفاق والاقتراض المتعلقة بجائحة كورونا تسببت في حدوث عجز بالموازنة بقيمة 18.4مليار يورو (22.01 مليار دولار) في إيرلندا العام الماضي، أي ما يعادل 5% من إجمالي الناتج المحلي. وقال مكتب الاحصاء المركزي إن دبلن اقترضت نحو14 مليار يورو للإيفاء بتكاليف مجالي الصحة والشؤون الاجتماعية المتزايدة بسبب قيود فيروس كورونا، التي أدت لفقدان مئات آلاف لوظائفهم والاعتماد على الدعم الحكومي. وكانت الحكومة قد سجلت عام 2019 فائضا بالموازنة بقيمة 1.9مليار يورو، قبل أن تسجل عجزا العام الماضي، على الرغم من نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 3.4% بسبب ارتفاع الصادرات في قطاعات مثل الأدوية وتكنولوجيا المعلومات. وارتفع الدين الحكومي بواقع 14 مليار يورو ليصل إلى 218 مليار. وقال توم فيتزجيرالد، أحد المسؤولين بمكتب الاحصاء " تمثل تأثير جائحة كورونا على التمويل الحكومي في انخفاض الإيردات الحكومية وارتفاع النفقات". وتراجعت الضرائب بواقع 5ر2 مليار يورو، في حين ارتفع الانفاق بنحو 17 مليار إلى 104 مليار، حيث قال فيتزجيرال إنه ضخها في برامج دعم للأعمال المتضررة والعاملين الذين فقدوا وظائفهم. وارتفع معدل البطالة إلى 28% خلال إجراءات الاغلاق الأولى في إيرلندا العام الماضي. وبحلول منتصف عام 2020، تعرض التعافي لضربة أخرى بسبب فرض إجراءات إغلاق ثالثة في أواخر ديسمبر الماضي، مما أدى لارتفاع معدل البطالة إلى 25%.