رفضت محكمة التمييز طعون محكومين بالسجن 7 سنوات والإبعاد عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة بعد أن اقتحموا منزل آسيوية وقاموا بسرقة مقتنياتها الذهبية التي تجاوزت قيمتها 900 دينار، إذ تبين أن أحد أصدقائها وراء الواقعة وقام بالواقعة نظرا إلى خلافات سابقة. وكانت المجني عليها قد تقدمت ببلاغ تفيد بأنها في مساء يوم الواقعة سمعت طرقا على باب منزلها، فقامت بالنظر من خلف الباب ورأت أحد الأشخاص يقف وراء الباب، ففتحت الباب لتجيبه وبمجرد فتح الباب فوجئت بعدة أشخاص آسيويين ملثمين يقتحمون المنزل وقاموا بضربها وتقييدها بالحبال وتفتيش منزلها وسرقوا مصوغات بلغت قيمتها أكثر من 900 دينار، بالإضافة إلى 600 دينار وهاتفين وفروا هاربين، وتمكنت من فك الحبال بعد خروجهم، مؤكدة أنها لا تعلم هويتهم. وبإجراء التحريات تم التوصل إلى هوية المتهمين، إذ جاءت اعترافاتهم متشابهة وتفيد بأنهم تلقوا اتصالات من المتهم الرئيسي، كل منهم على حدة، أخبرهم فيها بالحضور إلى شقة المجني عليها والالتقاء هناك لممارسة الجنس معها، وكان كل منهم يذهب إلى المكان المتفق عليه يرى آخرين منتظرين المتهم الرئيسي، وحين حضر دخلوا جميعا وقام أحدهم بضرب المجني عليها ودخلوا وسرقوا بعض المقتنيات. وقال المتهم الرئيسي إنه أراد أن يعاقب المجني عليها كونها ترسل إليه صور فتيات وتعرض عليه ممارسة الدعارة معهن بمقابل مادي ووافقها وكرر الواقعة عدة مرات، وأراد أن يستعيد أمواله منها مرة أخرى فاتصل بباقي المتهمين وعرض عليهم ممارسة الدعارة مع المجني عليها، وما إن اجتمعوا ودخلوا منزلها حتى قاموا بسرقة بعض المشغولات التي تخصها. وأسندت النيابة إلى المتهمين أنهم في 13 مارس 2020 بدائرة أمن محافظة العاصمة سرقوا المنقولات المبينة بالوصف والنوع والقدر، والمملوكة للمجني عليها بطريق الإكراه الواقع عليها بأن قاموا بضربها والاعتداء عليها وتقييدها وأحدثوا بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وتمكنوا بتلك الوسيلة من شل حركتها والاستيلاء على المنقولات والفرار بها على النحو المبين بالأوراق، كما أسندت إلى المتهمين من الأول إلى الخامس تهمة الإقامة في البلاد بطريقة غير مشروعة، بعد أن انتهت أوراق إقامتهم ولم يقوموا بتجديدها.