أعلنت شركة جدوى للاستثمار، الشركة الإقليمية الرائدة في مجال إدارة الاستثمار والاستشارات الاستثمارية، عن توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لإطلاق صندوقين استثماريين بهدف دعم تطوير القطاع غير الربحي في المملكة. وستقدم جدوى والوزارة من خلال إنشاء الصندوقين الاستثماريين لكافة الجمعيات الأهلية المرخصة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منصة استثمارية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية للحفاظ على رأسمالها وتنميته على المدى الطويل من خلال الاستثمار المتوازن والمتحفظ في مختلف فئات الأصول. وستوفر جدوى بصفتها مدير الصندوقين الدعم الاستراتيجي والتشغيلي للحرص على إدارة الأموال بما يتماشى مع أهداف الاستثمار ومدى تحمل المخاطر ومتطلبات السيولة للجمعيات الأهلية المشاركة. وتعليقاً على توقيع مذكرة التفاهم، قال سعادة الأستاذ أحمد الماجد، وكيل الوزارة لتنمية المجتمع: “نتطلع لتفعيل الشراكة مع شركة جدوى للإستثمار للاستفادة من خبراتها وتقديم خدماتها لمنظمات القطاع غير الربحي, حيث تلعب هذه المنظمات دور اجتماعي وتنموي كبير ومهم جداً وذلك عن طريق تنفيذ برامجها التي تخدم وتساعد وتمكن فئات غالية علينا في المجتمع بمختلف احتياجاتهم في جميع مناطق المملكة. وتحرص الوزارة على تطوير القدرات المالية لمنظمات القطاع غير الربحي بهدف تنويع مصادر دخلها وتمكينها من الاستمرار في ممارسة أعمالها وتحقيق أهدافها التي أنشئت من أجلها على أكمل وجه. ولا شك أن إنشاء صناديق استثمارية خاصة بمنظمات القطاع غير الربحي ستكون أحد الممكنات والأدوات الرئيسية لاستدامة الجمعيات مالياً. وسيكون الاشتراك في هذه الصناديق متاح للجمعيات الأهلية ومنظمات القطاع غير الربحي في القريب العاجل بمشيئة الله.” من جهته، قال الأستاذ طارق السديري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة جدوى للاستثمار: “تفتخر جدوى بقدرتها على توفير منتجات وخدمات تلبّي احتياجات عملائنا وتسهّل استفادتهم من عروض الاستثمار المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في مختلف فئات الأصول. إنّ المؤسسات غير الربحية في المملكة تستحقّ خدمات إدارة استثمار عالمية المستوى، ويشرفنا أن يقع اختيار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية علينا لدعم تطوير هذا القطاع المهم.” وتندرج مذكرة التفاهم في إطار مبادرات وشراكات جدوى مع مؤسسات حكومية أخرى لتطوير القطاع غير الربحي في المملكة، حيث أعلنت جدوى في أكتوبر 2020 عن إطلاق صندوق استثماري وقفي بالشراكة مع وزارة العدل لتلبية الاحتياجات الأساسية للأسر التي تعاني من انعدام الدخل بسبب التقاضي أو عدم الاستقرار.