أكد صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد المصري صعد إلى المرتبة الثانية بين أكبر الاقتصادات العربية خلال عام 2020، بحجم اقتصاد بلغ 361.8 مليار دولار. وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، اليوم (الأربعاء) في بيان، إن الاقتصاد المصري، وفقا لتقرير صندوق النقد الدولي، واصل تفوقه على العديد من اقتصادات المنطقة، ليرتقي إلى المرتبة الثانية بين أكبر الاقتصادات بالوطن العربي خلال عام 2020، بعد المملكة العربية السعودية، حيث بلغ حجم الاقتصاد المصري 361.8 مليار دولار. وأوضح أن مصر تبنت سياسات اقتصادية توسعية خلال مرض فيروس كورونا الجديد "كوفيد-19"، لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، بما يسهم في صون المكتسبات الاقتصادية التي تحققت بالتنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، والحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة. ولفت إلى أن الحركة التنموية غير المسبوقة، التي انتهجتها القيادة السياسية، في شتى مناحي الحياة، لتعظيم الاستثمارات المحلية والأجنبية وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتوطين الصناعات المتقدمة بمصر، ومضاعفة القدرات الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز قوتنا التنافسية بالأسواق العالمية. ونوه إلى أن ذلك ساهم في تنوع هيكل النمو، ومنح الاقتصاد المصري قدرا كبيرا من الصلابة في التعامل مع الأزمات الداخلية والخارجية، وتخفيف حدة الصدمات. وأشار إلى أنه نتيجة لهذه الخطوات والإجراءات ووفقا لمحللي مؤسسة الأبحاث الدولية "فيتش سوليو شنز" التابعة لوكالة "فيتش للتصنيف الائتمانى"، فإن مصر تعد إحدى ثلاث دول فقط بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستعود إلى ما كانت تسجله من معدلات نمو قبل أزمة "كورونا" خلال عام 2021، مدعوما بانتعاش في قطاعى النفط والغاز الطبيعي، والسياحة. وتوقعت الوكالة الدولية أن يبلغ معدل نمو الاقتصاد المصري 5% خلال العام المالي 2021/2022 بما يعكس نجاح الاقتصاد المصري في امتصاص تداعيات الجائحة، وتعافيه بما انتهجته الحكومة من سياسات تحفيزية داعمة للأنشطة الاقتصادية. كما توقع خبراء "فيتش سوليو شنز" أن ينمو الناتج المحلى الإجمالي لمصر بنسبة 2.9 % في العام المالي 2021/2022 فيما توقع بنك "بي. إن. بي. باريبا" أيضا أن يسجل الاقتصاد المصري معدل نمو بنسبة 3.1% في العام المالي 2020/2021، وأن ينمو الناتج المحلى الإجمالي لمصر بنسبة 5.3 % خلال العام المالي 2021/2022، مدعومًا بانتعاش الإنفاق الاستهلاكي، وقطاع البناء؛ بما يترجم جهود الحكومة في تطوير السياسات المالية والتوسع في الإصلاحات الهيكلية. كان صندوق النقد الدولي قد رفع تقديراته لمعدل نمو الاقتصاد المصري للعام المالي المقبل 2021/2022، ليسجل 5.7 % مقابل 5.5%، في تقريره السابق الصادر في يناير الماضي، متوقعا تسارع معدل النمو، ليحقق 5.8 % في العام المالي 2025/2026 وانخفاض معدل التضخم خلال العام المالي الحالي إلى 4.8 % مقابل 5.7 % في العام المالي 2019/2020. وقال وزير المالية المصري، إن ذلك يأتي هذا في الوقت الذى يرتفع فيه معدل التضخم بالاقتصادات الإقليمية النظيرة ليصل 12.4%، بما يعكس قدرة الاقتصاد المصري على التعافي السريع من التداعيات السلبية لجائحة "كوفيد-19"، ونجاح الحكومة المصرية في إدارة هذه الأزمة العالمية باحترافية عالية. وأوضح أن الحكومة المصرية اعتمدت في مواجهة الأزمة على منهجية استباقية وآليات مرنة لتجنب تآكل المكتسبات الاقتصادية، عبر إقرار حزم تحفيزية مساندة للقطاعات والفئات الأكثر تضررا، واتخاذ تدابير أقل حدة، وعودة العمل تدريجيًا مع الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية؛ من أجل فتح آفاق تنموية جديدة تسهم في تعزيز مشاركة القطاع الخاص بالمشروعات الكبرى التي تعد فرصا استثمارية واعدة. من جانبه، أحمد كجوك نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أن الحركة التنموية غير المسبوقة التي شهدتها مصر انعكست بقوة في تحسين مؤشرات الأداء المالي للموازنة في الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي الحالي 2020 /2021، حيث تم تحقيق فائض أولى 25 مليار جنيه (الدولار يساوي 15.60 جنيه)، رغم التداعيات السلبية لأزمة كورونا على النشاط الاقتصادي. وقال كجوك، إن ذلك الفائض يعكس السياسات المالية المتوازنة التي ارتكزت على زيادة الاستثمارات الحكومية المنفذة، خلال التسعة أشهر الماضية، إلى 184.7 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي 72.3% بمراعاة إطالة عمر الدين حيث بلغ 3.2 عام في يونيو 2020، بدلا من 1.3 عام في يونيو 2013. وأضاف أن النظرة المتفائلة لصندوق النقد الدولي، التي تجلت في توقعاته بارتفاع نمو الاقتصاد العالمي إلى 6% تشير إلى زيادة برامج توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا على مستوى العالم، بما ساعد على التأقلم الكلى مع طبيعة الحياة في ظل الجائحة، جنبا إلى جنب مع التدابير المالية التي اتخذتها العديد من الدول. ولفت إلى أن صندوق النقد الدولي كان قد أشاد، في تقرير سابق، بكفاءة وفاعلية إنفاق الحزمة المالية المساندة للاقتصاد المصري التي تم تخصيصها في مواجهة التداعيات السلبية للجائحة بما يعادل 2% من الناتج المحلى الإجمالي. وأعلن البنك المركزي المصري في نوفمبر العام 2016 قرار تحرير سعر الصرف "التعويم" وفقا لآليات العرض والطلب، ما أدى إلى رفع سعر الدولار الأمريكي من 8.8 جنيه إلى قرابة 18 جنيها آنذاك. وكان قرار التعويم بداية انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وتضمن رفع الدعم تدريجيا عن الوقود والكهرباء، وإقرار حزمة قوانين اقتصادية، من بينها قوانين القيمة المضافة والاستثمار والتراخيص الصناعية. ووقعت مصر عقب قرار التعويم اتفاقية مع صندوق النقد، حصلت بموجبها على قرض بـ12 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات، لدعم برنامج الإصلاح.