أرجع خبراء مصريون، تكرار حوادث القطارات في بلادهم إلى تهالك عناصر شبكة السكك الحديدية، وتنفيذ خطة تطويرها بالتزامن مع استمرار تشغيل القطارات، فضلا عن أخطاء العنصر البشري. ورغم إشادة هؤلاء الخبراء بخطة تطوير السكك الحديدية التي تنفذها الدولة، وإقرارهم بأن وزارة النقل تسير في الاتجاه الصحيح في تنفيذ هذه الخطة، إلا أنهم دعوها إلى اتخاذ إجراءات احترازية أكثر لحين اكتمال منظومة التطوير، مثل تخفيض السرعات على الشبكة، للحد من الحوادث. وشهدت مصر ثلاثة حوادث قطارات خلال أقل من شهر، كان آخرها الأحد الماضي في مدينة طوخ شمال القاهرة، حين انقلبت عدة عربات من القطار بعد أن خرجت من شريط السكة الحديد. وأسفر هذا الحادث عن وفاة 23 شخصا، وإصابة 139 آخرين، بحسب بيان أصدرته أمس الثلاثاء النيابة العامة، التي قررت حبس 23 شخصا على خلفية هذا الحادث، من بينهم قائد القطار ومساعده. وفي 15 أبريل الجاري، وقع حادث خروج عربتي قطار عن مسارهما قرب مدينة منيا قمح في شمال القاهرة، ما أدى إلى إصابة 15 شخصا. وفي 26 مارس الماضي، تصادم قطارا ركاب في محافظة سوهاج جنوب القاهرة، ما أسفر عن سقوط 20 قتيلا و199 مصابا. وفي هذا الصدد، قال الخبير في قطاع النقل الدكتور عماد نبيل، إن تكرار حوادث القطارات يرجع إلى أن "قطاع السكة الحديد متهالك، والعربات قديمة، والقضبان كذلك". وأضاف نبيل، وهو أستاذ الطرق بجامعة القاهرة، لوكالة أنباء (شينخوا)، أنه من بين الأسباب أيضا "عدم تشغيل أو تفعيل نظام التحكم الآلي في القيادة، والذي يعطى استشعارا عن بعد بحدوث أي مشكلة على بعد 2 كيلو متر". وتابع أن "الدولة منتبهة لهذه المشاكل بدليل أنها تنفذ مشروعا قوميا لتطوير السكك الحديدية، يشمل تجديدا شاملا لكل مكونات السكة الحديد عبر صفقات كبرى غير مسبوقة في تاريخ مصر". وأردف أن مشروع التطوير يتضمن إضافة أطوال جديدة تصل إلى 350 كيلو من شبكة السكة الحديد، وإصلاح وصيانة نحو 10 آلاف كيلو متر من الشبكة. وأشار إلى أن مصر وقعت صفقة مع روسيا لاستيراد 1300 عربة قطار حديثة، فضلا عن تصنيع عدد مماثل في الهيئة العربية للتصنيع، والتعاقد مع شركة جنرال إلكتريك الأمريكية لتصنيع جرارات. ويتضمن مشروع التطوير إصلاح وتجديد محطات السكك الحديدية، ونظم الإشارات، كما قامت الحكومة ببناء كباري علوية لتفادى التقاطعات المباشرة في المزلقانات، وتطوير حوالي 700 مزلقان، وفقا للخبير المصري. وأكد نبيل أن "خطة التطوير سوف تحد، عند اكتمالها، من حوادث القطارات بشكل كبير". واستشهد بالمشروع القومي للطرق، حيث كانت مصر من أعلى دول العالم في حوادث السيارات، لكن بعد تنفيذ هذا المشروع أصبحت تقع في النطاق الآمن للحوادث. ورأى أن مشروع تطوير السكك الحديدية "كبير وضخم، وعند انتهائه ستظهر نتائجه وسيشعر بها المواطنون"، قبل أن يختم أن "المرحلة الأولى من الخطة سوف تنتهي في يونيو 2022، والمرحلة الثانية في 2024". أما المهندس حسين فضالي رئيس هيئة السكك الحديدية الأسبق، فرأى أن تكرار الحوادث يرجع إلى "الخطأ البشري في المقام الأول". وقال فضالي لـ(شينخوا)، إن "85 % من حوادث القطارات تقع بسبب أخطاء بشرية"، مشيرا إلى منظومة السكك الحديدية تشهد حاليا خطة كبيرة لتطويرها بالنظم الحديثة. واستدرك "لكن حتى الآن هذه الخطة لم تكتمل، وعند انتهائها سوف تحدث فرقا كبيرا". وتوقع أن "تقل الحوادث بنسبة 99 % عند اكتمال خطة التطوير، لأن النظم التي سيتم تطبيقها تتميز بدرجة أمان عالية جدا". لكن الدكتور حسن مهدي أستاذ الطرق والنقل بجامعة عين شمس، قال إن "العنصر البشري" ليس فقط السبب الوحيد لحوادث القطارات في مصر، مشيرا إلى أن "تنفيذ خطة تطوير السكك الحديدية بالتزامن مع تشغيل القطارات" من أهم الأسباب. ومع ذلك، أوضح مهدي لـ (شينخوا) أن مصر لا تستطيع وقف تشغيل القطارات لحين الانتهاء من عمليات التطوير، لأنها تنقل عددا كبيرا من الركاب. وتنقل السكك الحديدية في مصر نحو مليون شخص يوميا، معظهم من محدودي الدخل، بحسب وزير النقل كامل الوزير. وتابع مهدي، أن عملية التطوير وتشغيل القطارات يسيران جنب إلى جنب، وهو ما يتسبب في صعوبات في إنجاز منظومة التطوير. وأردف "لقد تم تطوير التحكم في الإشارات والمزلقانات، وتوجد عربات وجرارات جديدة لكن مازالت المنظومة في مرحلة التطوير، ولم تكتمل إلى الآن، وإن شاء الله تكتمل قريبا". وأوضح أن "مشاكل السكك الحديدية نتيجة تراكمات من عهود سابقة، وفي العام 2014 كانت شبه منهارة، والدولة تنفذ حاليا مشروعا قوميا لتطويرها". وختم أن "وزارة النقل تسير في الاتجاه الصحيح لتنفيذ خطة التطوير، لكن أيضا ركاب القطارات ليس لهم ذنب، ولابد أن يكون هناك إجراءات احترازية أكثر لحين اكتمال منظومة التطوير، مثل تخفيض السرعات على الشبكة".