أعلن البنك المركزي من خلال الأصدار الثالث للقواعد المنظمة لتقديم خدمات الدفع باستخدام الهاتف،  توسيع تتقديم خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحول، بعد التعرف على هوية العملاء.   وشمل الجهات التى يمكن أن تقدم خدمات الدفع باستخدام هواتف المحمول بعد التعاقد مع أحد البنوك، كلا من   شركات هاتف المحمول المرخص لها طبقا لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003،   أو أحد مكاتب البريد، أو أحد الشركات أو الجمعيات الحاصلة على ترخيص بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغير من الهيئة العامة للرقاب المالية.     وألزم البنك  المركزي الجهات التى تطبق تلك التعاملات، أن يقتصر فتح  حسابات الهاتف المحمول ( المحافظ الالكتروني)  على الحاصلين علي الجنيسية المصرية، وأن يتم ربط رقم هاتف محمول بحساب هاتف محمول واحد، وأن يسمح للشخص الواحد بفتح أكثر من حساب للهاتف المحول بحد أقصي ثلاث حسابات.   وأضاف البنك المركزي أن البنوك هي من تتولى إدارة حساب الهاتف المحمول، على أن يودع به وحـدات نقـود إلكترونيـة بمقـدار مـا أودعـه مسـتخدم النظـام أو مقـدم الخدمـة مـن نقـد ُ - جنيـه مصـري - لـدى البنـك لتغذيـة حسـاب الهاتـف المحمـول.