دعا المعهد الأوروبي للأويغور ومقره في باريس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزير الخارجية جان إيف لودريان إلى "الاعتراف بطابع الإبادة الجماعية" لسياسات بكين التي تستهدف هذه الأقلية في شمال غرب الصين. وكتبت منظمة الدفاع عن ثقافة الأويغور في رسالتين إلى ماكرون ولودريان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منهما الخميس أن "أعمال العنف السياسية القصوى والمنهجية والمنظمة والمخططة والمنفذة من قبل السلطات الصينية ضد الأويغور تدل على نية تدمير الأويغور كمجموعة، بما في ذلك بيولوجيا". واشارت المنظمة إلى أن هذه الأفعال "تشكل إبادة جماعية وفقا للمعايير التي تنص عليها اتفاقية 1948 حول منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها". والصين من الدول الموقعة لهذه الاتفاقية. وبعدما اعتبر أنه لا يمكن اتخاذ إجراءات "ملموسة" بدون هذا الاعتراف الرسمي، طلب المعهد من السلطات الفرنسية أن تحذو حذو الولايات المتحدة التي استخدم وزير خارجيتها أنتوني بلينكين عبارة "الإبادة الجماعية"، وكذلك البرلمانين الكندي والهولندي اللذين تبنيا مقترحات غير ملزمة تعتبر القمع الجاري في شينجيانغ إبادة جماعية. وشينجيانغ منطقة معظم سكانها من الأويغور وهي أقلية عرقية تتحدث اللغة التركية ويدين أغلب أفرادها بالإسلام. ودعا المعهد إلى تفعيل "كل الإمكانيات" بما في ذلك العقوبات "لوضع حد لهذه الإبادة الجماعية" عبر وضع لائحة "بأعمال العنف السياسي القصوى" المنسوبة إلى الصين في "العديد من الدراسات الأكاديمية" و"التحقيقات الصحافية" و"شهادات يزداد عددها". ومن بين أعمال العنف هذه يدين المعهد "الاعتقالات الجماعية" و"التعقيم الشامل والقسري" و"فصل أطفال أويغور عن أسرهم (يقدر عددهم بما بين 700 و800 ألف) و"المراقبة الشمولية" و"سياسات القضاء على الهوية التي تستهدف الأويغور" في لغتهم وثقافتهم ومواقعهم الدينية. ويقول الخبراء إن أكثر من مليون من الأويغور محتجزون أو معتقلون في معسكرات لإعادة التثقيف السياسي في هذه المنطقة شبه الصحراوية الشاسعة. وترفض بكين عبارة معسكرات اعتقال وتتحدث عن "مراكز للتدريب المهني" تهدف إلى مساعدة السكان في العثور على عمل وبالتالي إبعادهم عن التطرف.