صدى المواطن – متابعات عقدت الهيئة العامة لشركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار اليوم اجتماعها السنوي العادي الرابع، عبر تقنية الاتصال المرئي والإلكتروني. وترأس الاجتماع رئيس مجلس إدارة شركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار هشام عطار، بحضور جميع المساهمين، وأعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، بالإضافة لحضور مندوب مراقب عام الشركات الأردني، ومدققي الحسابات الخارجيين. وتم خلال الاجتماع استعراض التطور في أعمال الشركة والمشاريع الاستثمارية التي تعمل على إطلاقها في الأردن في المستقبل القريب. وقال رئيس مجلس إدارة شركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار هشام عطار، أن الشركة في المراحل النهائية لبلورة مشاريع استثمارية على أرض الواقع، خصوصاً في قطاعي الرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات. وأشار في كلمته إلى زيادة رأس مال شركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار المصرح به إلى 100 مليون دينار أردني، جاء استجابة للتقدم والتطور في أعمال الشركة وعدد من المشاريع الاستثمارية. وجدد عطار التأكيد على التزام الشركة بالاستثمار النوعي في الأردن والمساهمة في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وبما يجسد رؤية وحرص قيادة البلدين الشقيقين الرامية لتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك. مما يذكر أن شركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار قد أُنشِئَت كإحدى ثمار التعاون بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية، وكإحدى مخرجات مجلس التنسيق السعودي الأردني الذي أُسس عام 2016م، ولاحقاً لمذكرة التفاهم في مجال تشجيع الاستثمار بين صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية وصندوق الاستثمار الأردني في المملكة الأردنية الهاشمية الموقعة عام 2016. ويساهم صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية بـــــ 90% من رأس مال شركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار بينما تساهم كافة البنوك الأردنية بـــــ 10% من رأس مال الشركة. وتم التوقيع على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- إلى الأردن في السابع والعشرين من مارس 2017 ، وبحضور جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، في الديوان الملكي الأردني في عمّان. وتركز استراتيجية الشركة الاستثمارية على ثلاثة محاور تتمثل في مشاريع البنية التحتية على أساس الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مختلف القطاعات، والمشاريع المتنوعة في قطاعات اقتصادية استراتيجية، خصوصاً الرعاية الصحية والتكنولوجيا والسياحة، بالإضافة إلى استثمارات رأس المال التوسعي في الشركات الأردنية الواعدة.