تبنى مجلس الأمن الدولي،اليوم الخميس، أول إعلان مشترك حول إقليم تيجراي الإثيوبي منذ بداية النزاع فيه في تشرين الثاني/نوفمبر، حيث أعرب عن القلق العميق إزاء الاتهامات بارتكاب انتهاكات وطالب بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق. واقترحت إيرلندا الإعلان الذي نوقش منذ آخر اجتماع لمجلس الأمن في 15 نيسان/ابريل والذي دانت خلاله الأمم المتحدة تدهور الأزمة الإنسانية مع رصد أولى حالات الوفاة جراء الجوع، وعدم انسحاب القوات الإريترية المتهمة بارتكاب فظائع في المنطقة الإثيوبية. وغداة ذلك، رفضت إريتريا قطعيا الاتهامات الموجهة إلى قواتها وأعلنت بدء انسحابها من تيجراي. وأعرب مجلس الأمن في إعلانه الخميس عن القلق العميق إزاء ما تردد عن الاعتداءات وانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك معلومات حول عمليات عنف جنسي ضد النساء والفتيات في منطقة تيجراي” ودعوا إلى تحقيقات لتحديد المسؤولين وتقديمهم إلى العدالة. وطلب المجلس أيضا تعزيز الاستجابة الإنسانية ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع المحتاجين، بما يشمل المجال الغذائي. كما عبّرت الدول الأعضاء في مجلس الأمن عن دعمها القوي للجهود والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية للمساهمة في تسوية النزاع. وفي بداية تشرين الثاني/نوفمبر 2020، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إرسال الجيش الفيدرالي إلى تيجراي لنزع سلاح جبهة تحرير شعب تيجراي الحاكمة في المنطقة، وذلك بعدما اتهمها بشنّ هجمات على معسكرات للقوات الفيدرالية. ويشهد مجلس الأمن انقسامات، إذ يعتبر عدد من أعضائه بينهم الصين وروسيا أن ما يحصل شأن داخلي، وعطّلوا اتخاذ أي موقف يطالب بوقف أعمال العنف. كما أن الأعضاء الأفارقة كانوا مترددين إزاء مواقف مجلس الأمن، وهم يفضلون وساطة الاتحاد الأفريقي في النزاع. ومن جهتها، رحبت مندوبة إيرلندا جيرالدين بيرن ناسون في بيان بأن مجلس الأمن خرج عن صمته حول أزمة تيجراي وتحدث لأول مرة بصوت واحد للتعبير عن قلقه الجماعي حول الوضع الإنساني الكارثي في المنطقة.