عقد مجلس الأمن الدولي، أول من أمس، اجتماعه التشاوري المغلق نصف السنوي حول قضية الصحراء. وانتهى من دون إصدار أي بيان. لكن مصادر مطلعة قالت إن الاجتماع «لم يحقق أي رهانات، وكرس الوضع الراهن». وذكرت مصادر دبلوماسية في نيويورك، حسب وكالة الأنباء المغربية، أن أعضاء مجلس الأمن استمعوا لإحاطة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء، كولين ستيوارت، بشأن الوضع على الأرض، الذي اتسم بانتهاكات وقف إطلاق النار من جبهة «بوليساريو»، وإعاقتها لحرية تنقل بعثة «مينورسو»، مما يعيق أيضاً قدرة بعثة الأمم المتحدة على تنفيذ مهمتها في الإشراف على وقف إطلاق النار. كما أُحيط المجلس علماً من مسؤول بإدارة الشؤون السياسية بالأمانة العامة للأمم المتحدة، بالعملية السياسية، التي أعاقتها معارضة الجزائر و«بوليساريو» لتعيين مبعوث شخصي. من جانبهم، جدد أعضاء مجلس الأمن، بالإجماع، تأكيد دعمهم لعملية الأمم المتحدة، الهادفة إلى التوصل لحل سياسي وواقعي وبراغماتي، دائم ومتوافق بشأنه لهذا النزاع، الذي يعدّه المغرب مفتعلاً حول الصحراء، وذلك على أساس قرارات مجلس الأمن منذ 2007، وأكدوا ضرورة تعيين مبعوث شخصي جديد في أقرب وقت ممكن، وهو المنصب الذي رفضت بشأنه الجزائر وجبهة «بوليساريو» أخيراً مقترحات الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تعيين رئيس الوزراء الروماني السابق بيتر رومان، وبعد ذلك وزير الخارجية البرتغالي الأسبق، لويس أمادو. وفي المقابل، وافق المغرب بشكل فوري على مقترحات الترشيح التي قدمها غوتيريش. كما جدد أعضاء المجلس دعمهم للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، كأساس جدي وذي مصداقية من شأنه إنهاء هذا النزاع الإقليمي، على النحو المنصوص عليه في قرارات مجلس الأمن منذ سنة 2007، التي تعد الحكم الذاتي حلاً واقعياً وجدياً وذا مصداقية. مشيدين بتعاون المغرب مع بعثة «مينورسو»، لا سيما تلقيح أعضاء هذه البعثة في إطار حملة التلقيح المغربية ضد «كوفيد - 19». وندد أعضاء مجلس الأمن خلال هذا الاجتماع، بعرقلة الميليشيات المسلحة، التابعة لـ«بوليساريو»، في الخريف الماضي لمعبر الكركرات الواقع في الحدود المغربية - الموريتانية، مسلّطين الضوء على التحرك السلمي للقوات المسلحة الملكية المغربية، الذي مكّن من استعادة حركة المرور بشكل كامل. كما شددوا على ضرورة تعاون جبهة «بوليساريو» الكامل مع بعثة «مينورسو»، التي تعرقل مهمتها في مراقبة وقف إطلاق النار، من خلال إعاقة دورياتها، ومنع إمداد المراقبين العسكريين. وأعرب بعض أعضاء المجلس عن قلقهم البالغ إزاء إعلان «بوليساريو» الانسحاب من وقف إطلاق النار، مطالبين إياها باحترامه والامتناع عن أي عمل استفزازي. كانت وسائل إعلام فرنسية قد أشارت، نقلاً عن مصادر دبلوماسية في نيويورك، إلى أن واشنطن لم تتمكن من تمرير إعلان مشترك لمجلس الأمن يدعو إلى «تجنب التصعيد» بشأن نزاع الصحراء، ذلك أن الهند والصين ودولاً أفريقية ارتأت أنه «يمكن أن يُساء تفسيره ويؤدي إلى نتائج عكسية». وقالت المصادر ذاتها إن الإعلان المشترك الذي كانت تتوخاه واشنطن يتألف من ثلاث نقاط: الأولى تتعلق بتحصين وقف إطلاق النار، والثانية تطالب بتعيين مبعوث جديد للأمم المتحدة. ويبدو أن أميركا حالياً مع ترشيح الدبلوماسي الإيطالي استيفان دي ميستورا (المبعوث الأممي الخاص السابق إلى سوريا). فيما تدعو الثالثة لإعادة إطلاق عملية سياسية في أقرب وقت ممكن.