شهدت الساعات الأخيرة ما يمكن اعتباره هجوماً دبلوماسياً إثيوبياً على التحركات المصرية والسودانية بشأن أزمة سد النهضة، فيما استمرت مواقف أديس أبابا «عند نفس الثوابت». أهداف التحرك الإثيوبي تبدو تحميل القاهرة والخرطوم مسؤولية التعثر في المفاوضات، وتكريس الدور الإفريقي راعياً وحيداً للمباحثات. البداية بخطاب إلى مجلس الأمن الدولي، ينتقد الموقفين المصري والسوداني، ويتهم الدولتين بمحاولة إفشال جهود الوساطة الإفريقية. اقرأ أيضاً.. اقتراح إثيوبي جديد بشأن سد النهضة وقالت الخارجية الإثيوبية عبر المتحدثة باسمها دينا مفتي «سلمنا خطاباً إلى مجلس الأمن الدولي يوضح الحقائق المتعلقة بالتزام إثيوبيا بجهود الاتحاد الإفريقي للوساطة على الرغم من عدم تعاون مصر والسودان في هذا الصدد. إنهما تقوضان جهود الاتحاد الإفريقي باقتراحهما بمشاركة أطرف أخرى، في رعاية المفاوضات». وأضافت مفتي: "أكدنا في رسالتنا التزام إثيوبيا برعاية الاتحاد الإفريقي للمفاوضات، وأن جهوده ستكون مثمرة، وأن المفاوضات تحت رعايته ستخلق ظروفاً ملائمة لحل الخلافات..». ومن جهة أخرى، قال وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، سيليشي بقلي إن وضع السد «مطمئن»، مشدداً على أن «استكمال منفذي القاع يضمن استمرار تدفق المياه إلى دول المصب ويدعم فيضان النيل». وبحسب الوزير الإثيوبي، تبلغ سعة كل مخرج في السد 930 متراً مكعباً من المياه في الثانية، بسعة إجمالية تبلغ 1860 متر مكعب في الثانية، مشيراً إلى أن ذلك يعني «أن الاثنين يجتمعان معاً لتصريف مجرى نهر النيل بالكامل في غضون عام». وتقول وزارة الري المصرية: إن الادعاء الإثيوبي بأن المخارج المنخفضة، وعددها اثنان، ستكون قادرة على تمرير الكمية التي تريدها دولتي المصب من المياه «غير صحيح». وبحسب وزارة الري المصرية، فإن القدرة الحالية للمخرجين، والتي لا تتعدى 50 مليون متر مكعب، لا تفي باحتياجات دولتي المصب، بحسب موقع "سكاي نيوز".