شهرت وزارة التجارة بمواطن ومقيم من الجنسية البنجلاديشية، ارتكبا جريمة التستر التجاري في مجال الخدمات العامة؛ حيث ثبت تمكين المقيم من فتح مكتب لمزاولة نشاط الخدمات العامة في الرياض.   وأصدرت المحكمة الجزائية في الرياض حكماً بتغريم المخالفين 40 ألف ريال مع إغلاق المنشأة وتصفية النشاط وإلغاء الترخيص، وشطب السجل التجاري مع المنع من مزاولة النشاط.   كما تضمن الحكم إبعاد المتستر عليه وعدم السماح له بالعودة إلى المملكة للعمل، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، ونشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.   وبدأت القضية عندما اشتبه في حالة تستر بمؤسسة خدمات عامة في حي الملز بالرياض، حيث تبين تمكين المواطن المتستر للمقيم من مزاولة نشاط تجاري غير مرخص له ممارسته والاستثمار فيه، بالإضافة إلى عدم توافقه ومهنته (مندوب مبيعات).