) أصدر قاضي التحقيق الأول بالمحكمة العسكرية بتونس العاصمة المقدم رفيق بن إبراهيم، مساء اليوم (الخميس) بطاقة جلب بحق النائب البرلماني المستقل راشد الخياري، الذي كان قد اتهم الرئيس قيس سعيد، بتلقي تمويلات خلال حملته الانتخابية في العام 2019 . وتضمنت مذكرة الاعتقال تُهما وُجهت للخياري، منها "التآمر على أمن الدولة الداخلي"، و"ربط اتصالات مع أعوان دولة أجنبية الغرض منها الإضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية العسكرية"، بحسب نسخة حصلت عليها وكالة أنباء (شينخوا). وتشمل هذه التهم أيضا "القيام بما من شأنه أن يضعف في الجيش روح النظام العسكري، والطاعة للرؤساء أو الاحترام الواجب لهم"، و"انتقاد أعمال القيادة العامة أو المسؤولين عن أعمال الجيش أو الأمة بقصد الإضرار بالدفاع الوطني"، و"حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح". ويقول رجال القانون إن عقوبة هذه التهم الخطيرة التي وجهها قاضي التحقيق العسكري إلى النائب راشد الخياري، قد تصل في حالة الإدانة إلى الإعدام. وبالتوازي، أعلن البرلمان التونسي أن مكتبه قرر في أعقاب اجتماع عقده اليوم، دعوة النائب راشد الخياري، لتقديم إفادة كتابية بخصوص خبر صدور بطاقة جلب من النيابة العسكرية في حقه. وأضاف البرلمان في بيان نشره مساء اليوم بصفحته في (فيسبوك) إنه سيتم على ضوء إفادة النائب راشد الخياري، النظر في الإجراءات المناسبة التي يُمكن إتخاذها. ويأتي إصدار مذكرة الاعتقال بعد إقدام النائب راشد الخياري، على نشر فيديو مباشر بثه عبر صفحته الرسمية في (فيسبوك) ليلة الإثنين-الثلاثاء، اتهم فيه الرئيس قيس سعيد، بأنه تلقى خلال حملته الإنتخابية في العام 2019، "تمويلات تُقدر بنحو خمسة ملايين دولار من ضابط مخابرات أمريكي يعمل بسفارة أمريكا بالعاصمة الفرنسية باريس". وزعم الخياري في هذا الفيديو أن فوزي الدعاس، الذي قال إنه كان يتولى إدارة الحملة الانتخابية للرئيس قيس سعيد، "هو الذي تلقى هذا المبلغ عبر حوالات من شركة المعاملات المالية الأمريكية (ويسترن يونيون)، وأن لديه الوثائق التي تُثبت هذه التحويلات المالية منها أرقام الحوالات". وتابع أن هذه العملية "تمت بموافقة الرئيس قيس سعيد، الذي التقى بضابط المخابرات الأمريكي في إحدى المقاهي بمنطقة حي النصر بتونس العاصمة في 19 أغسطس من العام 2019". وأكد في نفس الفيديو أنه على استعداد للتخلي عن حصانته البرلمانية، وأنه يتمسك بالاتهامات التي وجهها للرئيس قيس سعيد، قائلا إن بحوزته كل الأدلة والمؤيدات التي سيسلمها للقضاء. وكان الرئيس قيس سعيد، قد فاز في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها التي جرت في شهر أكتوبر من العام 2019، بنسبة 72.71% من أصوات الناخبين، مقابل 27.29 % لمنافسه رئيس حزب (قلب تونس) نبيل القروي، الذي يقبع حاليا في السجن بتهم فساد.