توصلت المحكمة إلى أن المهاجرين الضحايا كانوا في "وضع ضعيف بشكل خاص" عندما اتصلوا بالمستشار الذي أساء استخدام سلطته. وفي إطار القضية ذاتها، تقوم الشرطة حاليا بالتحقيق في ملف ستة ضحايا محتملين آخرين. من جهتها، رحبت منظمة RFSL في بيان لها بالحكم القضائي وحث المتضررين على التماس الإنصاف. وقالت المنظمة: "لا ينبغي أن يكون أي مرتكب الجريمة قادرًا على استخدام عمليات RFSL لإساءة معاملة الأشخاص المعرضين للخطر". وأضافت أن فرعها في ستوكهولم قد "بدأ على الفور تحقيقا داخليا عندما تم توجيه المزاعم الأولى بالاعتداء الجنسي ضد موظفهم السابق". كما أقرت المنظمة بأن التحقيق الأولي لم يكن "كافيا" ولم يقدم أدلة كافية لاتخاذ إجراء في حق الناشط. وقالت "في ذلك الوقت، لم تكن الضحية مستعدة لتقديم بلاغ للشرطة لأنها لم تكن تحمل وثائق وكانت متواجدة في البلاد بشكل غير قانوني. ولكن عندما ظهرت المزيد من الاتهامات، كان الضحايا على استعداد لتقديم شكاوى للشرطة، وتم فصل الموظف". توقيف وزير بريطاني سابق بتهمة الإغتصاب والاعتداء الجنسي الحكم بالسجن ثماني سنوات في حق طالب مصري تمّت إدانته بالتحرش جنسيا بقاصرات "أوكسفام" توقف عمل إثنين من موظفيها في الكونغو الديمقراطية بعد اتهامات بالتحرش ولفتت المنظمة إلى أنها تواصل مراجعة الإجراءات الروتينية والإرشادات لموظفيهم والمتطوعين والأمناء. وتابعت "يجب أن تكون جميع العمليات التي نقوم بها آمنة باستمرار ومضمونة الجودة من خلال العمل المنتظم". مشددة على أن RFSL، هي منظمة مبنية على قيم حماية ودعم المثليين والعابرين للجنس الذين يتعرضون للعنف والتهديد والكراهية ولا يمكن أبدًا قبول الأفعال الجنسية التي تسبب الأذى أو المعاناة لشخص ما". كما أقرت المنظمة أنها ستقوم بالعمل في المستقبل على استعادة ثقة المجتمع وكررت إدانتها لـ "جميع أشكال الإساءة". وقالت ديدري بالاسيوس، رئيسة RFSL "الشيء الأكثر أهمية هو أن ضحايا هذا الانتهاك يحصلون الآن على تعويض، ولدينا الكثير من العمل الذي يتعين القيام به للتأكد من عدم حدوث هذه الجرائم مرة أخرى".