أعلنت وزارة المالية، إتاحة منصة "اعتماد" أمام المقاولين والموردين من القطاع الخاص؛ للاستفادة من خدمة رفع مطالباته المالية بشكل إلكتروني، وذلك لتسريع إجراءات صرف المستحقات. وأوضحت منصة "اعتماد" أن إتاحة ذلك يأتي بهدف تمكين الجهات الحكومية لإدارة مواردها بكفاءة وفاعلية، وتعزيز الشراكة والشفافية مع القطاع الخاص، وضمن جهود خطة التحول الرقمي لمنظومة العمل الحكومي. من جهته، قال وزير المالية، محمد الجدعان، إن إطلاق خدمة رفع المطالبات المالية إلكترونياً للقطاع الخاص عبر المنصة، يدعم الشراكة والتكامل بين القطاعين العام والخاص، ويساعد على إزالة العوائق والتحديات التي تواجه القطاع الخاص ويحقق الشفافية. فيما أوضح رئيس مجلس الغرف السعودية عجلان العجلان، أن إتاحة الخدمة يشكل نقلة مهمة تسهل إجراءات مطالبات سداد مستحقات القطاع الخاص وتعزز من الشراكة والشفافية، بما يحقق مستهدفات التحول الرقمي للخدمات الحكومية.