أكدت المحكمة العليا في البرازيل، التي عقدت جلسة بكامل أعضائها انحياز القاضي السابق سيرجيو مورو، في محاكمة الفساد التي قادت الرئيس السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، إلى السجن. وأيد سبعة من القضاة الـ11 الحكم وصوّت اثنان ضده. ويفترض أن يقرر القاضيان الآخران متى سيستأنفان النظر في القضية لكن لم يتم تحديد موعد بعد. وكرست المحكمة العليا بذلك قرارها الذي اتخذته في 15 أبريل في جلسة بكامل أعضائها وثبتت فيه إلغاء إدانة لولا رئيس البرازيل من 2003 إلى 2010 ما يجعله مؤهلا للانتخابات الرئاسية لعام 2022. وأعلن محامو لولا، بعد تصويت القضاة الـ11 "إنه انتصار للقانون على التعسف". وأضافوا أن "الأمر يتعلق بإعادة إجراءات نظامية ومصداقية للنظام القضائي في البرازيل". وتناولت المناقشات قضايا تقنية وليس انحياز القاضي سيرجيو مورو، لكن هذا القرار يعزز خطاب الرئيس اليساري الأسبق بأنه كان ضحية مؤامرة لاستبعاده من السباق للرئاسة في 2018 بينما كان المرشح الأوفر حظا للفوز في الانتخابات التي حملت اليميني المتطرف جاير بولسونارو في نهاية المطاف إلى السلطة. ويشكل قرار المحكمة العليا هزيمة مؤلمة لقضية "الغسل السريع" أكبر تحقيق لمكافحة الفساد في تاريخ البلاد كان القاضي مورو المسؤول الرئيسي فيه. وأصبح حياده موضع تشكيك عندما وافق في نهاية 2018 على أن يصبح وزير العدل في عهد جاير بولسونارو. وقد استقال قبل عام مدينا تدخلات من جانب الرئيس. وبعد ذلك، واجه التحقيق في هذه القضية تشكيكا كبيرا مع كشف الموقع الإلكتروني "ذي انترسبت برازيل" رسائل تشير إلى وجود تواطؤ بين المدعين العامين والقاضي مورو. وكان الإنجاز الرئيسي لهذا القاضي هو إدانة لولا في المحكمة الابتدائية في يوليو 2017. فقد اتهم الرئيس الأسبق بالحصول على شقة مطلة على البحر مقابل امتيازات في منح عقود عامة. وبعد إدانته في الاستئناف أمضى في السجن 18 شهرا من أبريل 2018 إلى نوفمبر 2019 ، قبل إطلاق سراحه بقرار آخر للمحكمة العليا.