عمّان (صدى): أوضح محامي رئيس الديوان الملكي الأردني السابق باسم عوض الله سبب عدم الإفراج عن موكله ضمن العفو الملكي الذي شمل عدد من المتورطين في قضية زعزعة استقرار الأردن التي حدثت الشهر الماضي. وقال المحامي إن معيار قرار الإفراج في هذه المرحلة من التحقيق؛ هي البيِنات، أي الأدلة وأنه لا يعتبر ما حدث مع موكله استثناء من قرارات النيابة. وأضاف أن ملف موكلي باسم عوض الله ما يزال في مرحلة الدراسة، ومن يعرف بعمل النيابة في القضايا الكبرى يعرف ذلك جيدًا، بمعنى لم يستقر وضع موكلي القانوني. وكان ملك الاردن عبد الله الثاني وجه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لعودة موقوفين إلى أهلهم، الأمر الذي تبعه قرار بالإفراج عن 16 موقوفا في القضية، باستثناء رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد.