نيويورك (وكالات) بعثت دولة فلسطين برسائل متطابقة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن تصاعد التوتر بشكل خطير في القدس الشرقية المحتلة بسبب السياسات غير القانونية والأعمال الاستفزازية والتحريضية المستمرة من جانب إسرائيل. وصرح المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، السفير رياض منصور بأن الرسائل تحذر من تفاقم التوترات والحساسيات الدينية بين الشعب الفلسطيني والسلطة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) وهو ما يهدد بمزيد من زعزعة الاستقرار على الأرض. وأشار إلى أن إسرائيل تزيد من تصعيد أعمال التحريض والاستفزاز في الوقت الذي يستعد فيه المسلمون الفلسطينيون للاحتفال بعيد الأضحى المبارك، في حين أن المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، دعا السلطة القائمة بالاحتلال إلى ممارسة ضبط النفس والامتناع عن الأعمال الاستفزازية والتحريضية والحفاظ على الوضع التاريخي الراهن للحرم الشريف، ولكن السلطة القائمة بالاحتلال، جنبا إلى جنب مع المستوطنين المتطرفين، يفعلون عكس ذلك تماما. وعددت الرسائل الإجراءات الاسرائيلية المؤدية إلى هذا التصعيد ومنها فرض قيود على دخول المسلمين إلى الحرم الشريف والمسجد الأقصى والسماح للرجال فوق سن الـ 40 فقط بدخول الحرم الشريف. وحذرت من أن الوضع لا يزال متوترا للغاية بعد الهجمات العنيفة الأسبوع الماضي التي شنتها قوات الاحتلال جنبا إلى جنب مع المستوطنين المتطرفين ضد المصلين الفلسطينيين في المسجد الأقصى والحرم الشريف. وأكدت مجددا أن جميع هذه الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في الحرم الشريف وفي باقي أرجاء القدس الشرقية المحتلة تشكل انتهاكا للعديد من قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة التي تطالب بوقف كافة السياسات والإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف تغيير الطابع والمركز القانوني والتركيبة السكانية للأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وباحترام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة. ودعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع تصعيد هذا الوضع الخطير في القدس الشرقية المحتلة ووضع حد لانتهاكات السلطة القائمة بالاحتلال للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان وسحب قواتها فورا من جميع أنحاء الحرم الشريف.