دعت المملكة العربية السعودية، إيران إلى الانخراط في المفاوضات النووية ‏الجارية ‏بجدية، وتفادي التصعيد وعدم تعريض أمن المنطقة واستقرارها إلى ‏المزيد من التوتر، ‏مؤكدة ضرورة توصل المجتمع الدولي لاتفاق ‏بمحددات أقوى وأطول مع تنفيذ ‏إجراءات الرصد والمراقبة لمنع إيران من ‏الحصول على السلاح النووي وتطوير ‏القدرات اللازمة لذلك، مع الأخذ بعين ‏الاعتبار قلق دول المنطقة العميق من الخطوات ‏التصعيدية التي تتخذها إيران ‏لزعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي، ومن ضمنها برنامجها ‏النووي.‏ جاء ذلك في كلمة المملكة أمام مجلس الأمن الدولي، في جلسته المنعقدة ‏أمس الخميس عبر الاتصال المرئي، تحت البند “الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك ‏المسألة الفلسطينية”، التي قدمها معالي مندوب المملكة الدائم لدى ‏الأمم المتحدة السفير عبد الله بن يحيى المعلمي.‏   ورحب السفير المعلمي، في بدية الكلمة، برئاسة فيتنام لمجلس الأمن لهذا الشهر، ‏معرباً عن تقدير المملكة لجهود وفد فيتنام المتميزة في هذا المجلس الموقر.‏   وأوضح أن يوم 17 إبريل الماضي صادف يوم الأسير الفلسطيني الذي يذكر بأحد ‏أمثلة السياسات الإسرائيلية العدائية ضد الشعب الفلسطيني، التي كان لها الدور الأكبر في ‏تقويض عملية السلام والوصول لحل الدولتين، مشيراً إلى أن آخر تلك السياسات كان ‏اعتداء القوات الإسرائيلية على المسجد الأقصى المبارك والمصلين الموجودين في باحاته، ‏مما يشكل اعتداءً على حرمة المقدسات ومواثيق حقوق الإنسان وقرارات الأمم المتحدة ‏ذات الصلة.‏   وأعرب عن تأكيد المملكة العربية السعودية على أن القضية الفلسطينية هي قضيتها ‏الأولى، وموقفها ثابت من النزاع العربي الإسرائيلي، مجدداً التأكيد على حق الشعب ‏الفلسطيني في تقرير المصير، واسترجاع أرضه، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود ‏‏1967م وعاصمتها القدس الشريف، استناداً على قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام ‏العربية، وداعياً إلى انسحاب إسرائيل الكامل من جميع الأراضي العربية المحتلة بما في ‏ذلك الأراضي اللبنانية المحتلة والجولان العربي السوري المحتل.‏   وجدد السفير المعلمي، دعوة المملكة للمجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى الوقوف ‏بحزم تجاه السياسات الإسرائيلية والدفع بعملية السلام قدماً للوصول إلى اتفاق يعيد للشعب ‏الفلسطيني حقوقه المشروعة.‏   وتناول معاليه الأزمة اليمنية، وقال: قدمت المملكة مبادرة مهمة لحل ‏الأزمة اليمنية تشمل عدداً من الخطوات التي يمكن من خلالها الوصول إلى الحل السياسي ‏المنشود في اليمن تماشياً مع جهود الامم المتحدة ووفقاً للمرجعيات الثلاث، قرار مجلس ‏الامن 2216 ومبادرة مجلس التعاون الخليجي ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني.‏   وأضاف: تنوه المملكة بترحيب مجلس الأمن بالمبادرة السعودية وتحثه على وضع المزيد ‏من الضغوط على المليشيات الحوثية لانتهاز هذه الفرصة وقبول المبادرة للمضي قدماً نحو ‏إيجاد حل لمعاناة الشعب اليمني، التي لا تزال في ازدياد جراء سياسيات هذه المليشيات ‏الضيقة التي تدعم أجندات إيران الهدامة في المنطقة. ‏   وبين أن المملكة قامت مؤخراً ضمن دعمها للشعب اليمني بتوقيع اتفاقية توريد منحة ‏مشتقات نفطية بمبلغ 422 مليون دولار.‏   وأدان السفير المعلمي، الهجمات الممنهجة من المليشيات الحوثية على المنشئات ‏النفطية والمدنيين والبنية التحتية في المملكة، معرباً عن شجبه للدور الإيراني الهدام في ‏هذا الشأن وفي هجمات أخرى على المملكة، الذي أشارت إليه عدد من التقارير الأممية ‏مثل بعض تقارير الأمين العام لتنفيذ القرار 2231 وتقارير فريق الخبراء التابع للجنة ‏الجزاءات الخاصة باليمن (2140). ‏   ودعا مندوب المملكة الدائم لدى ‏الأمم المتحدة، في ختام الكلمة، مجلس الأمن للوقوف بحزم تجاه هذه الهجمات التي لا ‏تهدد أمن المملكة فحسب، ولكن إمدادات الطاقة الدولية وتعرض حياة الكثير من المدنيين ‏للخطر.‏