ألقت فضيحة الغش في اختبارات انبعاثات الديزل الأميركية بظلالها على عملاقة صناعة السيارات فولكسفاغن ويخشى ألمان كثيرون أن يصل تأثيرها إلى شركاتهم الأخرى لتتآكل سمعة شعار صنع في ألمانيا. وللفضيحة وقع كبير على نحو خاص في ألمانيا صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا لأنها تعتمد على الصادرات التي تشكل أكثر من 45% من الناتج المحلي الإجمالي. وحتى نهاية الأسبوع الماضي كانت العلامة التجارية الشهيرة ترمز لبراعة الهندسة الألمانية ومتانتها، لكن في غضون أربعة أيام فقط تغير ذلك تغييراً جذرياً. وهوت أسهم الشركة حوالي 40% في يومين. وقالت الشركة التي مقرها فولفسبرغ إنها ستجنب نحو 6.5 مليارات يورو كمخصصات في ربع السنة الحالي لتغطية التكاليف المتعلقة بالفضيحة، وسط تقارير تتحدث عن الإطاحة بالرئيس التنفيذي مارتن فينتركورن. ضياع الثقة وقال فردناند دودنهوفر من جامعة دويسبرغ - إيسن: صنع في ألمانيا يعني الجودة والثقة، والآن الثقة ضاعت وما كان لأحد أن يتوقع حجم هذا الأمر والضرر الذي سيلحقه بالصناعة الألمانية سيستمر. هذه قمة جبل الجليد لا أكثر. ووصفت صحيفة بيلد اليومية فولكسفاغن بأنها درة تاج الصناعة الألمانية وقالت إنه يجب عدم المقامرة بنجاحها. لكن الواقع هو أنه ثبت قيام فولكسفاغن بتعمد تضليل هيئة الرقابة البيئية الأميركية والمستهلكين الأميركيين بشأن انبعاثات محركات الديزل. وقع كبير وقال مارسل فراتسشر مدير معهد دي.آي.دبليو للبحوث الاقتصادية في برلين إن النجاح العظيم لألمانيا كبلد مصدر يقوم على شعار الجودة صنع في ألمانيا وفولكسفاغن رمز للجودة الألمانية - للإتقان والمتانة والثقة. وأضاف: حتى إذا لم نعرف حجم تأثير قضية فولكسفاغن على الاقتصاد الألماني فالمخاطر مرتفعة بسبب الاعتماد على الصادرات. وتوفر صناعة السيارات الألمانية نحو خمس الوظائف في البلاد وساهمت بحسب دويتشه بنك بنسبة 17.9% من إجمالي الصادرات الألمانية البالغة 1.1 تريليون يورو العام الماضي وتحقق صادرات القطاع نمواً فوق المتوسط منذ 2009. وأبدى وزير الاقتصاد الألماني سيجمار جابرييل قلقه على سمعة صناعة السيارات عموماً لكن منافسي فولكسفاغن الألمان دايملر وبي.أم.دبليو سارعا إلى القول إن الاتهامات الموجهة إلى فولكسفاغن لا تنطبق عليهما. وعقد مجلس إدارة الشركة اجتماع أزمة لبحث كيفية البدء لإخراج الشركة من أزمتها. وتسبب اعتراف الشركة قبل أيام بأنها أدخلت تكنولوجيا معقدة في سياراتها التي تعمل بالديزل بهدف خداع سلطات البيئة الأميركية فيما يتعلق بالمعايير الخاصة بالانبعاثات في تبعات على قطاع صناعة السيارات الألماني بأكمله. وأصدرت الشركة بعد ذلك تحذيراً بشأن أرباحها، وكشفت أن اختبارات الانبعاثات ربما تتعلق بـ11 مليون سيارة في أنحاء العالم. اتساع النطاق واتسع نطاق الأزمة حيث أطلقت كل من إيطاليا وفرنسا تحقيقات. وطلبت إيطاليا من الشركة أن تثبت أن سياراتها التي باعتها في البلاد لا تحتوي على التقنية نفسها التي أثارت فضيحة الانبعاثات التي عصفت بالمجموعة الألمانية في الولايات المتحدة. وقال وزير البيئة الإيطالي جيان لوكا جاليتي في بيان نشر في الموقع الإلكتروني للوزارة: أطلب منكم أن تزودوني بأدلة موضوعية على أن السيارات التي تم تسويقها في إيطاليا لا تحتوي على التقنية التي تغير نتائج اختبارات الانبعاثات. وأضاف إنه طلب من فولكسفاغن أن توقف بيع سياراتها في إيطاليا إذا كان ذلك ضرورياً وأن تقوم باستدعاء السيارات التي باعتها بالفعل. تحقيق فرنسي وفي الإطار ذاته قالت وزير البيئة الفرنسية سيجولين رويال إن فرنسا أطلقت تحقيقاً فيما إذا كانت شركة فولكسفاغن قد استخدمت أيضاً البرمجيات التي خدعت الهيئات التنظيمية الأميركية في قياس الانبعاثات السامة في بعض سياراتها التي تعمل بالديزل في فرنسا. وأضافت رويال في بيان إنها طلبت من وكالة حماية البيئة في الولايات المتحدة المزيد من المعلومات بشأن الغش الذي ارتكبته فولكسفاغن. وقالت أيضاً إنها طلبت من جميع مصنعي السيارات في فرنسا ضمان عدم حدوث ممارسات مماثلة في شركاتهم. مصائب وتتوالى المصائب على فولكسفاغن، فقد رفع عمال وناشطون سابقون في ساو باولو دعوى يتهمون فيها مجموعة فولكسفاغن الألمانية لصناعة السيارات بالسماح بتعذيب واضطهاد معارضين في عهد النظام الديكتاتوري العسكري. وتأتي هذه القضية بينما تواجه فولكسفاغن فضيحة واسعة حول محركات الديزل، اتخذت الثلاثاء بعدا غير مسبوق بعد اعتراف المجموعة الألمانية العملاقة بأن 11 مليونا من سياراتها في العالم مزودة ببرنامج معلوماتي للغش في اختبارات مكافحة التلوث كشف في الولايات المتحدة. وفي البرازيل تتناول الدعوى التي رفعها منتدى العمال من اجل الحقيقة والعدالة والتعويض، بدعم من نقابات ومحامين وناشطين في الدفاع عن حقوق الإنسان، نشاطات المجموعة الألمانية في عهد الديكتاتورية العسكرية من 1964 الى 1985. وقال احد مسؤولي المنتدى سيباستياو نيتو لوكالة فرانس برس ان فولكسفاغن لم تكن الشركة الوحيدة المتورطة لكنها لعبت دورا في الإدارة في ساو باولو وقامت بتنسيق أعمال شركات اخرى. البلاتين يتضرر تراجع البلاتين لأدنى مستوياته في ست سنوات ونصف السنة مع مخاوف من انخفاض الطلب من قطاع صناعة السيارات، حيث يستخدم في صناعة أجهزة تنقية العادم. وتضرر البلاتين بعد تورط فولكسفاغن في فضيحة الانبعاثات السامة. ويعتقد المستثمرون أن ذلك ربما يؤثر على الطلب على السيارات التي تعمل بالديزل. وهبط البلاتين إلى 925.30 دولاراً للأوقية مسجلاً أدنى مستوياته منذ يناير 2009 قبل أن يتعافى معوضاً بعض الخسائر ليرتفع 0.3% إلى 937.20 دولاراً. لمشاهدة الجراف بالحجم الطبيعي .. اضغط هنا