أدت حكومة رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس اليسارية الجديدة اليمين الدستورية أمس، وسط الإصلاحات الاقتصادية القاسية التي يتعين عليها تطبيقها وتفاقم أزمة تدفق اللاجئين على البلاد والتي تهدد بإحداث شرخ بين دول الاتحاد الأوروبي. والحكومة اليونانية الجديدة هي نسخة شبه مطابقة من الحكومة السابقة التي كان يرأسها تسيبراس (41 عاماً) قبل أن يستقيل في أغسطس بعد سبعة أشهر من تسلمه السلطة عقب فقدانه الأغلبية عندما انشق المتشددون المعادون للاتحاد الأوروبي عن حزبه سيريزا بسبب توصله إلى اتفاق بشأن تطبيق إصلاحات اقتصادية قاسية مقابل الحصول على صفقة إنقاذ لاقتصاد بلاده. وذكرت صحيفة كاثيميريني الليبرالية اليومية أمس، أن تسيبراس حرص على مكافأة أعضاء سيريزا المخلصين الذين دعموه في مواجهة المتشددين. وقالت الصحيفة إن المعيار الأساسي الذي اتبعه تسيبراس هو المحافظة على التوازن في حزبه ومكافأة من وقفوا إلى جانبه في مسالة صفقة الإنقاذ. وفي رسالة إلى الجهات الدائنة، احتفظ تسيبراس بالفريق نفسه الذي تفاوض على آخر صفقة إنقاذ بين اليونان والاتحاد الأوروبي. واحتفظ وزير المالية في الحكومة السابقة اقليدس تساكالوتوس مهندس خطة الإنقاذ الجديدة لليونان، بحقيبته. تعيينات وعين في منصب مساعد وزير المالية جورج خولياراكيس الذي كان وزيراً للمالية في حكومة تصريف الأعمال التي تولت إجراء الانتخابات الأخيرة، وكان قبل ذلك كبير المفاوضين اليونانيين في المباحثات التي أفضت إلى حصول أثينا على خطة إنقاذ مالية ثالثة في يوليو في بروكسل. وأعرب بيار موسكوفيسي مفوض الشؤون القانونية في الاتحاد الأوروبي عن سروره بعودة تساكولوتوس إلى منصبه. وقال في تغريدة سعيد بمواصلة العمل معاً لمساعدة اليونان من جهة أخرى احتفظ زعيم حزب اليونانيين المستقلين الشريك في الائتلاف الحكومي، بانوس كامينوس بوزارة الدفاع. كما احتفظ نيكوس كوتزياس، الاقتصادي السابق الذي تواجه مع نظرائه الأوروبيين بسبب الأزمة الأوكرانية، بحقيبة الخارجية، كما بقيت حقيبة الهجرة بيد يوانيس موزالاس، الذي ساعد من خلال مشاركته في حكومة تصريف الأعمال في تخفيف الضغوط على الجزر اليونانية التي عانت من تدفق اللاجئين. ومن بين التعيينات التي أثارت استغراباً، تعيين نائب من حزب اليونانيين المستقلين الذي أدلى بتصريحات معادية للسامية على مواقع التواصل الاجتماعي، وكيلاً لوزير العمل. وتضم الحكومة الجديدة 16 وزيراً و30 وكيلاً للوزارة، وأربع نساء فقط من بينهن الناطقة باسم الحكومة، وقال العديد من أعضاء الحكومة الجديدة إن أول أمر صدر لهم هو العمل على إنعاش الاقتصاد اليوناني الذي لا يزال يعاني قيوداً على رأس المال فرضها تسيبراس في يونيو لتجنب هروب الأموال من البنوك.